تقويم مرحلة الأزهر مع السلفية في عهد الطيب: قراءة في الخطاب والممارسة

لا يكفي لاستيعاب هذه المرحلة أن تُستعرض تصريحات متفرقة، بل ينبغي وضعها في سياقها، ومقارنة ما صدر عن شيخ الأزهر بما قاله رموز المؤسسة، ثم فحص مدى تطابق الخطاب الرسمي مع الممارسات التي أثارت تحفظ التيار السلفي. كما يتعين التفريق بين ما ثبت وقوعه، وما يمكن استخلاصه منه، وما يظل حكمًا نقديًا يحتاج إلى أدلة إضافية.

المواجهة المبكرة مع السلفية وتصنيفها في خطاب شيخ الأزهر

من أبرز الشواهد على طبيعة الخطاب الذي استُقبل به التيار السلفي في مستهل عهد أحمد الطيب، ما نشرته بوابة الأهرام في 30 رجب 1432هـ الموافق 4 أبريل 2011، منسوبًا إلى شيخ الأزهر قوله إن «السلفيين الجدد هم خوارج العصر»، وذلك في معرض انتقاده لموقفهم من الأضرحة والمقامات، وتحذيره مما وصفه بمخطط يستهدف اختطاف الفكر والمنهج الأزهري.

وفي التصريح نفسه، قرر الطيب أن عقيدة الأزهر هي عقيدة الأشعري والماتريدي، وأن فقهه قائم على المذاهب الأربعة، وأن تصوفه هو تصوف الإمام الجنيد، مؤكدًا حرص المؤسسة على ما سماه التصوف الصحيح.

ومع أن الأشعرية حاضرة بقوة في الأزهر ومناهجه، فإن ما يتاح من وثائق لا يُظهر أن أحدًا من شيوخ الأزهر تبنى نسبة نفسه إلى المذهب الأشعري كما فعل الشيخ أحمد الطيب.

كذلك فإن القول بأن تصوف الأزهر هو تصوف الإمام الجنيد يحتاج إلى مناقشة تطبيقية، لا إلى الاكتفاء بالانتساب اللفظي؛ إذ إن تصوف الجنيد، كما يظهر في كتب الزهد والسلوك المنسوبة إلى مدرسته، يقوم على التزام الكتاب والسنة، وتعظيم التوحيد، ومجاهدة النفس، ورفض الغلو في الأشخاص، وعدم اتخاذ القبور والمقامات مواضع للدعاء أو الاستغاثة بغير الله.

وقد ظهر الحشد الكبير عند مقام البدوي بمشاركة وزير الأوقاف وعلي جمعة، وكلاهما منتسب إلى الأزهر، بل ينسب كثيرًا من توجهاته إليه. فإذا كان شيخ الأزهر يخالف ما صدر عنهما أو يخالف الممارسات التي رافقت ذلك الحشد، فلماذا لم يصدر الأزهر بيانًا واضحًا يحدد موقفه العقدي والشرعي؟ وإذا كان يوافقهما، فكيف ينسجم ذلك مع الانتساب إلى تصوف الجنيد الذي يفترض أن يكون أكثر تحفظًا في مسائل القبور والاستغاثة بها؟

إن غياب البيان الرسمي في مثل هذه الوقائع يترك المجال واسعًا للتأويل، ويجعل الحديث عن «التصوف الصحيح» بحاجة إلى تحديد عملي يوضح ما يقبله الأزهر وما يرفضه، بدل الاكتفاء بنسبة عامة إلى الإمام الجنيد.

أما وصف السلفيين الجدد بأنهم خوارج العصر، فلا يصح أن يُفهم منه أن كل منتسب إلى السلفية داخل في الخوارج أو في التكفير والعنف. فالتكفيريون ليسوا هم السلفيين، وإن وافق بعضهم السلفيين في بعض مصادر التلقي أو في رفع شعار الكتاب والسنة؛ إذ يخطئون في فهم النصوص وتنزيلها، ولا يحملونها على ما حملها عليه السلفيون ومشايخ السلفية المعروفون. ومن أبرز هؤلاء كبار علماء المملكة العربية السعودية، ومن وافقهم من العلماء والدعاة، مثل الشيخ مصطفى العدوي، والشيخ محمد حسان، والشيخ ياسر برهامي، والشيخ محمد إسماعيل المقدم، وغيرهم.

وعليه، فإن الخلط بين السلفية الحقة التي تؤكد التوحيد والاتباع وتحذر من التكفير والخروج، وبين الجماعات التكفيرية التي تتبنى العنف أو تستحل الدماء، من العسير اعتباره خطأ علميًا ومنهجيًا في زمن تسهل فيه المعرفة بشكل كبير، لا سيما لرجل كأحمد الطيب. وكان المتعين عليه أن يحدد الجماعة أو الاتجاه الذي يقصده، وأن يبين أوجه موافقته للخوارج، بدل إطلاق الوصف على نحو يشمل عموم السلفيين.

تصريحات أحمد كريمة وغيره وإشكالية الخطاب الصادر من المنتسبين إلى المؤسسة

يحتل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، موقعًا مهمًا في دراسة هذه القضية؛ بسبب تصريحاته المتكررة المنتقدة للسلفية، واتساع نطاق تناوله لرموزها وعقيدتها وعلاقتها بالأزهر.

ومن أبرز تصريحاته ما نقلته صحيفة «اليوم السابع» في الأول من يناير 2016، من أن السلفيين يعتبرون عقيدة الأزهر خروجًا عن الملة، وأنه لا بد من «تحجيمهم». وجاء ذلك في سياق اتهامه التيار السلفي بالتكفير والمراوغة في التعامل مع المذهب الأشعري.

وهذا التصريح يتضمن تعميمًا خطيرًا؛ إذ لا يصح نسبة القول بخروج عقيدة الأزهر عن الملة إلى السلفيين دون نقل موثق عن علماء سلفيين معتبرين يقررون ذلك صراحة. كما أن الخلاف بين السلفيين والأشاعرة في مسائل الصفات والتوحيد لا يساوي بالضرورة الحكم على المخالف بالكفر أو إخراجه من الإسلام.

ولا يقتصر الأمر على أحمد كريمة؛ فقد صدرت تصريحات عدوانية تجاه السلفية عن شخصيات أخرى مرتبطة بالمشهد الديني الرسمي أو المؤثر فيه. ومن ذلك ما نُسب إلى وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة من تصريحات تضع السلفية في سياق التطرف أو تربطها بخطاب التشدد، مع أن الوزارة تتحدث في كثير من الأحيان باسم الخطاب الديني الرسمي وتؤثر في صورة التيارات الإسلامية لدى الجمهور. كما صدرت عن الدكتور علي جمعة تصريحات متكررة ينتقد فيها السلفيين، ويصفهم بأوصاف عامة، ويربطهم أحيانًا بالتشدد أو الجمود، فضلًا عن مواقفه من بعض رموز السلفية ومن مسائل التوحيد والقبور. ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما صدر عن بعض مسؤولي المؤسسات الدينية والإعلاميين المحسوبين على الخطاب الأزهري من تصوير السلفية باعتبارها أصلًا للتكفير أو العنف.

ولا بد هنا من التمييز بين نقد أفكار محددة وبين إطلاق أوصاف عامة على تيار واسع. فالسلفية الحقة ليست تنظيمًا، ولا يصح تحميلها مسؤولية كل جماعة رفعت شعار السلف أو السنة ثم خالفت منهج العلماء في فهم النصوص، أو تبنّت التكفير والعنف. كما أن مشايخ السلفية المعروفين، ومنهم كبار علماء السعودية ومصطفى العدوي ومحمد حسان ومحمد إسماعيل المقدم وغيرهم، أعلنوا في مواضع متعددة رفض التكفير بغير حق، ورفض الخروج المسلح، والتحذير من الجماعات التي تستحل الدماء.

وهنا تبرز قضية مؤسسية تستحق البحث: هل كان الأزهر يتعامل مع هذه التصريحات بوصفها اجتهادات فردية، أم أنها كانت تنسجم مع اتجاه أوسع داخل المؤسسة؟ وهل كانت ردود المؤسسة، حين تصدر، كافية في بيان الموقف العلمي من هذه الاتهامات؟

لكن الإنصاف يقتضي إثبات واقعة مهمة: لم تترك جامعة الأزهر تصريحات كريمة كلها بلا اعتراض؛ فقد أصدرت في سبتمبر 2016 بيانًا رفضت فيه استغلال اسم المؤسسة أو الزج بها في آرائه السياسية والفقهية، ووصفت مواقفه بأنها آراء شخصية لا تعبّر عن الجامعة. كما نقلت وسائل إعلام عن الجامعة إحالة كريمة إلى التحقيق في نوفمبر 2016 على خلفية تصريحات صحفية؛ لكن ذلك لا يعني الانتصار للسلفية، إذ قد صدرت من كريمة تصريحات كثيرة تتعلق بالغناء، والتمثيل بجميع أشكاله، وبحجاب المرأة، وقراءة القرآن ودخول اليهود والنصارى الجنة، وغير ذلك من الأمور التي نحسب أن الأزهر لا يختلف مع السلفيين في أكثرها.

كذلك لم يستنكر الأزهر تلك التصريحات العدوانية التي صدرت عن وزير الأوقاف أو عن علي جمعة أو من غيرهما من الشخصيات المؤثرة في الخطاب الديني الرسمي. فإذا كان معيار المؤسسة هو رفض استغلال اسم الأزهر في مهاجمة التيارات الإسلامية، فإنها لم تُفعّل ذلك المعيار بإصدار بيانات ضد التصريحات التي عممت الاتهام على السلفيين أو ربطتهم بالتكفير والعنف، ولم تفرق بين السلفية الحقة والجماعات التكفيرية.

غياب موقف مؤسسي واضح من هذه التصريحات، مع سرعة التبرؤ من بعض تصريحات كريمة، يوحي بازدواجية في تطبيق معيار الانضباط الخطابي، إذ إن تصريحات الوزير فيما يتعلق بوحدة الأديان وأشياء لا يرضاها الأزهر لا تختلف عما صرح به كريمة.

وللحديث بقية.