هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع اتفاقيتين لتوطين السيارات الكهربائية مع سير

اتفاقية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقيتين مع شركة سير الوطنية للسيارات تهدفان إلى توطين إنتاج السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي ونقل التقنيات المتخصصة، وذلك تمهيداً لإدراج هذه المنتجات في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتعزيز أجندة المحتوى المحلي وتطوير القدرات الصناعية الوطنية في قطاع النقل الواعد.

الأهداف الاقتصادية والوظيفية

وبينت الهيئة أن الاتفاقيتين ستسهمان في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة، ما يعزز الطلب على الإنتاج المحلي ويحفز الشركات على استخدام المواد الخام من السوق الداخلي. كما يتوقع أن يولد الاتفاق أثراً اقتصادياً على الناتج المحلي الإجمالي يقدر بـ 9.213 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم، بالإضافة إلى توفير أكثر من 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تصريحات المسؤولين

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن صناعة المركبات تمثل قطاعاً استراتيجياً مهماً للاقتصاد العالمي، وأن الاتفاقية ستعزز سلاسل الإمداد المحلية وتشجع شراء المواد الخام من المصادر الوطنية، ما يرفع تنافسية الصناعة السعودية.

وأضاف السماري أن توقيع الاتفاقيتين يعد امتداداً لجهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي عبر توطين الصناعات النوعية ونقل المعرفة، مشيراً إلى أن الأثر الاقتصادي المتوقع على مدى عشر سنوات قد يصل إلى 9.213 مليار ريال، مع خلق أكثر من 2600 وظيفة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات الأستاذ جيمس ديلوكا أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسيرة الشركة ومستقبل قطاع التنقل في المملكة، مؤكداً أن توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة سيسهم في بناء منظومة صناعة سيارات بمعايير عالمية داخل السعودية.

وأشار ديلوكا إلى أن شركة سير تستهدف بحلول عام 2034 توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة، منها 6500 وظيفة مباشرة و23500 وظيفة غير مباشرة، على أن يشغل المواطنون السعوديون 80% من الوظائف المباشرة، إضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 30 مليار ريال سعودي والوصول إلى نسبة 45% من المحتوى المحلي في منتجاتها.

وأكد أن هذه الشراكة ستولد قيمة اقتصادية مستدامة وتدعم التحول الصناعي للمملكة تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن نهج الهيئة لتفعيل نموذج توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يشجع المستثمرين أصحاب الخبرات العالمية على نقل صناعاتهم وتقنياتهم إلى المملكة مقابل حوافز متفق عليها تستند إلى دراسات جدوى تراعي العائد الاقتصادي للجهتين، مما يسهم في ظهور صناعات نوعية وتعزيز المحتوى المحلي.