الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تدعو الجهات إلى تقديم ملاحظاتها حول مشروع الإطار الوطني لتبادل المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية

طلبت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من جميع الجهات العاملة في المملكة تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع “الإطار الوطني لتبادل المعلومات والاستجابة للحوادث السيبرانية”. تأتي هذه الدعوة في إطار الصلاحيات المكلف بها الهيئة لإعداد السياسات، ووضع آليات الحوكمة، وتحديد المعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، ثم نشرها على الجهات المختصة ومتابعة تطبيقها وتحديثها.

أهداف الإطار الوطني المقترح

يوضح المشروع سعي الهيئة إلى صياغة المتطلبات التنظيمية الوطنية التي تنظم طرق تبادل المعلومات بين الجهات، بالإضافة إلى تحديد إجراءات التعامل مع الحوادث السيبرانية. يهدف ذلك إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية للمؤسسات، وتعزيز القدرة على التصدي للهجمات بصورة استباقية، مع توضيح المهام والمسؤوليات المتعلقة بحوادث الأمن السيبراني ومشاركة بيانات عمليات الأمن.

كما يحدد الإطار الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات عندما تقع حادثة سيبرانية أو عندما تُشارك معلومات ذات صلة، متضمنًا الإجراءات، والتدابير، والمهل الزمنية المتوقعة. ويشير إلى شمولية التطبيق لتشمل جميع الكيانات في المملكة، سواء العامة أو الخاصة.

آلية تقديم المرئيات ومواعيدها

دعت الهيئة كل الجهات ذات العلاقة إلى إبداء آرائهم حول وثيقة المشروع، محددةً آخر تاريخ لاستلام الملاحظات في يوم الجمعة، 25 محرم 1448هـ، الموافق 10 يوليو 2026م. يمكن للمعنيين تقديم مرئياتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” أو بملء نموذج مخصص متوفر على الموقع الرسمي للهيئة وإرساله إلى العنوان الإلكتروني: [email protected]. كما يُتاح الحصول على نسخة من مشروع الإطار من خلال الموقع الإلكتروني لتقديم التعليقات.

أهمية المشاركة في صياغة الإطار

تؤكد الهيئة أن مشاركة جميع الجهات في مراجعة المشروع تُعَدُّ خطوة أساسية لضمان توافق الإطار مع احتياجات الواقع العملي، وتيسير تطبيقه الفعّال على نطاق واسع. وتؤكد أن الإطار سيُسهم في تحسين قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة والفعّالة للحوادث السيبرانية، وتعزيز ثقافة التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة.

خلاصة الدعوة

تلخص الهيئة دعوتها إلى جميع الجهات العامة والخاصة بتقديم ملاحظاتهم قبل الموعد المحدد، لتساهم في إكمال صياغة الإطار الوطني الذي سيُشكل قاعدة تنظيمية شاملة لتبادل المعلومات والاستجابة للحوادث في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.