هيئة دفاع الغنوشي تطلب الإفصاح الفوري عن حالته الصحية وزيارة محاميه وعائلته

طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الاثنين، بالكشف الفوري عن وضعه الصحي، وتمكين محاميه وأفراد أسرته من زيارته دون أي تأخير.

بيان هيئة الدفاع

جاء هذا المطلب في بيان نشرته الهيئة عبر منصة فيسبوك، حمل عنوان “11 يوما من الإخفاء القسري”. وأوضحت الهيئة أنها لم تتمكن طوال 11 يوماً متتالية من الوصول إلى الغنوشي، في ظل معلومات متضاربة حول حالته ومكان احتجازه، دون أن يتمكن أي من محاميه أو ذويه من زيارته أو التواصل معه، وغياب أي توضيح رسمي بشأن مكان وجوده أو وضعه الصحي.

واعتبرت الهيئة أن هذا المنع، لا سيما بالنظر إلى تقدم عمر الغنوشي وحالته الصحية، يمثل حلقة جديدة من التنكيل به وانتهاكاً لحقوقه الأساسية كمعتقل، وفي مقدمتها حقه في الاتصال بمحاميه وعائلته والحصول على الرعاية الصحية الملائمة. وشددت على أن هذا الإجراء يخالف القوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

المطالبة بالكشف والمسؤولية

وطالبت الهيئة السلطات بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للغنوشي، وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي ضرر قد يلحق به.

ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق على بيان هيئة الدفاع حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

قلق حركة النهضة وتطورات لاحقة

والخميس، أعربت حركة النهضة عن بالغ القلق والانشغال إزاء ما قالت إنها معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي. والثلاثاء، قالت المحامية هيفاء الشابي إن الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، تعرض للإغماء داخل محبسه في سجن المرناقية غربي العاصمة، بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد. جاء ذلك في مقطع مصور نشرته الشابي عبر فيسبوك، عقب زيارتها والدها رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، المحتجز في السجن ذاته.

دعوة دولية وخلفية القضية

وفي 24 يوليو الجاري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر، ولا سيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة. يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة التحريض على أمن الدولة. كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، فيما يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبراً أنها تنطوي على أسباب سياسية. وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، مشدداً على أنه لا يتدخل في عملها.