تقرير الحالة الثقافية في السعودية: من البناء الكمّي إلى قياس الأثر النوعي
يكتسب قراءة تقرير الحالة الثقافية السعودية عمقاً أكبر عند التمعن في الركائز الإستراتيجية الثلاث التي يقوم عليها المشروع الثقافي في المملكة: الثقافة كنمط حياة، والثقافة كمحرك للنمو الاقتصادي، والثقافة أداة لتعزيز المكانة الدولية. هذه الركائز لا تعمل منفردة، بل هي أهداف متجاورة ترسم معاً تصوراً متكاملاً لدور الثقافة في بناء المجتمع والاقتصاد والدولة والمكانة العالمية.
الثقافة كنمط حياة: هوية وجودة حياة
تبدأ الرؤية من جعل الثقافة جزءاً من اليومي، حيث تعزز الهوية الوطنية وتصل إلى المناطق كافة وكل شرائح المجتمع، كما تحسن جودة الحياة. هنا تتجاوز الثقافة حدود المؤسسات المتخصصة لتصبح تجربة يومية في القراءة والفنون والموسيقى والتراث وعروض الأزياء، وفي صلة الإنسان بمحيطه الجمالي والتاريخي والإنساني. يتجلى ذلك في قدرة الأفراد على الوصول للمنتج الثقافي والمشاركة فيه وصناعته، فضلاً عن حضور الثقافة في المدن والأحياء والجامعات والمدارس والأماكن العامة. وقد بزغ هذا التجلي في مبادرات ميدانية عدة عنيت بحضور الثقافة أمام الجمهور في معظم الأماكن، وإن ظلت مركزة على جوانب ثقافية محددة ونمط محدود، لكنها تعمل على تحويل الثقافة إلى عنصر فاعل في جودة الحياة وأحد المكونات الأساسية التي تمنح المجتمع حيويته وقدرته على الإبداع والتجدد.
عند النظر إلى هذا البعد، من المهم إدراك أن الثقافة تعمل غالباً بصمت، فهي لا تظهر في الطرق والجسور والمباني ولا في أعداد المشاركات ونسبها، بل تظهر في السلوك واللغة والذائقة والعلاقة بالمكان والحفاظ على الهوية والانفتاح على الآخر. لذا تبدو الثقافة أشبه ببنية تحتية غير مرئية تسند كثيراً من مظاهر التنمية الأخرى وتمنحها البعد الإنساني والقدرة على الاستمرار. فالمجتمعات التي تمتلك حياة ثقافية غنية تمتلك في الوقت نفسه قدرة أكبر على الابتكار والتفاعل والتماسك الاجتماعي وإنتاج المعنى المشترك بين أفرادها.
الثقافة محرك للنمو الاقتصادي: من قياس النشاط إلى قياس الأثر
من هذه النقطة تنطلق الركيزة الثانية لاستراتيجية الثقافة السعودية، التي تعكس أحد أهم التحولات في الفكر الثقافي المعاصر، وهي النظر إلى الثقافة كمحرك للنمو الاقتصادي. هذه الرؤية تتوافق مع التحولات العالمية التي جعلت الاقتصاد الإبداعي أحد أسرع القطاعات نمواً وأكثرها قدرة على إنتاج القيمة المضافة. فالثقافة اليوم أصبحت مصدراً للفرص الاقتصادية والاستثمارية، ومحركاً لصناعات متنوعة تشمل النشر والأفلام والموسيقى والتصميم والفنون البصرية والتراث والمنتجات الإبداعية بمختلف أشكالها متجاوزة العدد والإنتاج الرمزي.
وهنا تبرز أهمية الانتقال من قياس النشاط الثقافي إلى قياس الأثر الثقافي. فعدد الفعاليات وعدد الزوار وحجم المشاركة تظل مؤشرات مهمة لفهم حجم الحراك الثقافي، إلا أن المرحلة المقبلة تبدو أكثر ارتباطاً بأسئلة الاستدامة والأثر طويل المدى. خاصة وأن مكانة المملكة العربية السعودية تتعاظم يوماً بعد آخر اقتصادياً وسياحياً وثقافياً، وأصبحت نموذجاً للتطور العالمي الذكي والمواكب لمتطلبات العصر، ومستضيفاً مهماً لعدد كبير من المؤتمرات والفعاليات والمناسبات العالمية. في المسألة الثقافية، لا يقتصر الأمر على عدد المبادرات التي أطلقت أو عدد المشاركات التي سجلت، وإنما يمتد إلى قدرة هذه المبادرات على صناعة مواهب مستدامة، وتحويل الإبداع إلى مسار مهني، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الإبداعي في التنمية الوطنية، وترسيخ حضور الثقافة في الحياة اليومية للمجتمع، ومدى فاعلية الأفراد في كل هذا النتاج. وهنا يصبح قياس الأثر أكثر أهمية من قياس النشاط، لأنه يكشف التحولات الحقيقية التي تتركها الثقافة في الأفراد والمؤسسات والمدن والمجتمعات.
الثقافة لتعزيز المكانة الدولية: القوة الناعمة وهوية المدن
أما الركيزة الثالثة للاستراتيجية بحسب التقرير فتتعلق بدور الثقافة في تعزيز مكانة المملكة دولياً. وهي تعكس إدراكاً مهماً لمفهوم القوة الناعمة للمنتج الثقافي وقدرته على التأثير عبر الأفكار والقيم والإبداع. فالمكانة الدولية تتشكل من خلال القدرة على إنتاج محتوى ثقافي مؤثر وتقديم تجربة إنسانية قادرة على الوصول إلى العالم والمشاركة في الحوار الثقافي العالمي، مثلما تبنى من خلال المؤشرات الاقتصادية أو النفوذ السياسي.
وعليه فإن المرحلة القادمة من المشروع الثقافي السعودي تبدو مرتبطة بقضية مهمة تتمثل في الهوية الثقافية للمدن. فالمشهد الثقافي الوطني نجح خلال السنوات الماضية في بناء قطاع ثقافي متنامٍ وتوسيع المشاركة الثقافية وإطلاق مشاريع ومؤسسات نوعية في مختلف المناطق، إلا أن الخطوة التالية قد تتمثل في بناء شخصيات ثقافية أكثر وضوحاً للمدن السعودية نفسها. فالمدن الثقافية المؤثرة عالمياً برزت من خلال قدرتها على تحويل تاريخها وذاكرتها وخصائصها الإنسانية إلى هوية ثقافية متماسكة يمكن التعرف إليها بسهولة. وهنا فإن التعامل مع هوية المدن كمشروع طويل الأمد يتشكل عبر تراكم الإبداع المحلي والمؤسسات الثقافية والذاكرة التاريخية والإنتاج المعرفي والتجارب الإنسانية المتعاقبة، أمر مهم للغاية يناسب المرحلة التي وصلت إليها المؤسسة الثقافية من نضج وإمكانات. فالهوية الثقافية لا تصنع بقرار إداري، ولا تتكون عبر فعالية موسمية أو حملة تسويقية محدودة بزمن محدد، إنما تنمو بصورة تدريجية عندما ينجح المكان في التعبير عن نفسه وإنتاج قصته الخاصة وتقديم مساهمته المميزة في المشهد الوطني.
ومع ما تملكه المملكة من تنوع جغرافي وتاريخي وثقافي واسع، فإن الفرصة تبدو كبيرة أمام المدن السعودية لتطوير هويات ثقافية متمايزة داخل إطار وطني جامع، بما يعزز جاذبيتها الثقافية والاقتصادية والسياحية ويمنحها قدرة أكبر على الإسهام في صورة المملكة الثقافية عالمياً. وفي الوقت ذاته تزداد أهمية العدالة الثقافية كأحد الشروط الأساسية لنجاح أي منظومة ثقافية وطنية، فإتاحة الفرص الثقافية لمختلف المناطق، وتمكين المواهب أينما وجدت، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الثقافية، وتحويل التنوع الثقافي للمملكة إلى مصدر إثراء متبادل بين المجتمعات المحلية، كلها عناصر تسهم في بناء مشهد ثقافي أكثر توازناً وقدرة على التعبير عن ثراء التجربة السعودية وتنوعها.
خلاصة: مرحلة جديدة تتجاوز إثبات الأهمية
أهم ما يكشفه تقرير الحالة الثقافية في جوهره أن المملكة تجاوزت مرحلة إثبات أهمية الثقافة، ودخلت مرحلة أكثر عمقاً ترتبط بفهم أثرها وإدارة نموها وقياس نتائجها بعيدة المدى. وهي مرحلة يصبح فيها الحديث عن الثقافة حديثاً عن جودة الحياة، وعن الاقتصاد الإبداعي، وعن صورة المدن، وعن الهوية الوطنية، وعن المكانة الدولية للمملكة في آن واحد. وعندما تصل الثقافة إلى هذه المرحلة فإنها تتحول إلى قوة تنموية متكاملة تشارك في تشكيل المجتمع والمكان والمستقبل، وتصبح قدرتها على صناعة الأثر المؤشر الأهم على نجاح المشروع الثقافي واستدامته.
