المختص يحذر: السجن خمس سنوات وغرامة مليوني ريال لممارسة المحاسبة دون ترخيص

أكد الخبير في النظام التجاري إسماعيل صيدلاني أن من يمارس مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص يعرض نفسه لعقوبة الحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، استناداً إلى نظام المحاسبة والمراجعة السعودي.

العقوبات المقررة لمزاولة المهنة دون ترخيص

خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، أوضح صيدلاني أن النظام يحدد هذه العقوبة كردع لكل من يحاول العمل في المجال المحاسبي دون إذن رسمي، مؤكداً أن تطبيق العقوبة يكون إما بالسجن либо بالغرامة أو بهما معًا حسب ما يراه القاضي.

الأفعال التي تعد تضليلاً للجمهور

وأشار إلى أن من هذه الأفعال كذلك القيام بعدد من الأعمال التي تهدف إلى تضليل المستفيدين وتقديم بيانات غير صحيحة.

ضبط المخالفات وإحالتها للنيابة

أفادت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بأنها رصدت حالة محاسب قانوني سابق تم إلغاء ترخيصه، بالإضافة إلى شركتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات محاسبية ومراجعة دون الحصول على الترخيص النظامي، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة وأُحيل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.