مشروع الدائري الثالث يربط أحياء المدينة ويخفف الازدحام المروري

يُعتبر مشروع الدائري الثالث أحد أبرز مشروعات الطرق في المدينة المنورة، حيث يسهم في ربط عدد من الأحياء والطرق الرئيسية ببعضها البعض. ومن شأن استكمال هذا المشروع أن يحسّن من اتصال شبكة الطرق ويسهّل حركة المركبات والشاحنات، إلى جانب تعزيز انسيابية الحركة المرورية وخدمة الأحياء الواقعة ضمن نطاقه.

مطالب سكانية بمداخل ومخارج مناسبة

طالب عدد من الأهالي وسكان المخططات المطلة على الدائري الثالث بتوفير مداخل ومخارج للطرق المتقاطعة مع المشروع، بما يُسهّل الوصول إلى الأحياء والمخططات القريبة ويخفّف من المعاناة المرورية التي يعانونها.

وأشار سكان مخططي التلال والسكب، الواقعين بالقرب من طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل لمدخل ومخرج هذه المخططات بعد إزالة الدوار بسبب استكمال المشروع. وأوضحوا أن الحركة حالياً تقتصر على مسار واحد لخدمة تلك المخططات، مؤكدين تزايد أعداد السكان واعتمادهم على الدائري الثالث في تنقلاتهم لتجنب الازدحام على الدائري الثاني.

الأمانة توضّح مراحل التنفيذ

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لصحيفة “الوطن” أن مشروع الدائري الثالث قيد التنفيذ وفق مراحل العمل المعتمدة، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 45%. ويجري حالياً تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية ضمن المشروع، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل حركة المركبات والشاحنات.

وفيما يخص مداخل ومخارج الأحياء والمخططات الواقعة ضمن نطاق المشروع، ومنها حي التلال، أفادت الأمانة بأن أعمال الربط تُنفذ وفق مراحل المشروع، وأنه سيُباشر قريباً تنفيذ تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير سلطان، مما يدعم الربط بين شبكة الطرق والأحياء المجاورة.

نقل اختصاص الطرق من الوزارة إلى الشؤون البلدية

كانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد أكملت في مارس 2023 نقل اختصاص إدارة وتشغيل الطرق داخل النطاق العمراني إلى منظومة الشؤون البلدية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. فيما تتولى منظومة النقل مسؤولية الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.

ويأتي نقل الاختصاص ضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتحسين مستويات الجودة والسلامة، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة العامة للطرق على التنظيم والإشراف على كامل الشبكة الوطنية، باعتبارها جهازاً تنظيمياً وإشرافياً معنيّاً بوضع كود الطرق ومعايير السلامة على المستوى الوطني. كما تُعد التشريعات والأنظمة التي تدعم تجربة مستخدمي شبكة الطرق وترفع مستويات السلامة والجودة، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.