ديوان المظالم يلزم جهة بث رياضي برد الدفعة الأولى قيمتها عشرة ملايين ريال

الحكم الصادر من ديوان المظالم

نشر ديوان المظالم حكماً أصدرته إحدى محاكم الاستئناف الإدارية، يقضي بإلزام الجهة التي تدير حقوق البث للمناسبات الرياضية ومباريات كرة برد قيمة الدفعة الأولى للمديرية والبالغة عشرة ملايين ريال، بينما رفضت المحكمة ما تبقى من طلبات الطرف الآخر.

تفاصيل النزاع التعاقدي

طالبت المدعية بإنهاء العقد واستعادة المبلغ المدفوع كالدفعة الأولى والبالغة عشرة ملايين ريال، إضافة إلى طلب تعويض عن استثماراتها، مبينة أن الجهة المقابلة منحت مزايا رعاية لأطراف أخرى في مناسبات رياضية دون إبلاغها مسبقاً. من جانبها، أكدت الجهة المقابلة أن تلك الفعاليات لا يندرج عقدها ضمن الاتفاق وطالبت بإلزام المدعية بسداد الدفعة المتبقية من قيمة العقد.

أسس المحكمة في حيثيات الحكم

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن العقد يمنح المدعية الحق في إنهائه فوراً إذا لم تقم الجهة المقابلة بإقامة وتنظيم الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية، وقد ثبت تحقق هذا الشرط في القضية. وأكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا الحكم على أهمية الالتزام بالبنود التعاقدية واحترام الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف، مما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.