مجلس الشورى يطالب الهيئة السعودية للسياحة باعتماد مؤشرات شاملة لقياس الزوار

مطالب الشورى للهيئة السعودية للسياحة

في جلسته التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية للسياحة للعام المالي 1446/1447هـ. طالب المجلس الهيئة بتبني مؤشر لقياس كل فئة من الزوار من حيث العدد، والنسبة من الإجمالي، ومتوسط الإنفاق للفرد، ومتوسط مدة الإقامة.

كما دعا المجلس إلى قياس أثر كل مبادرة معتمدة في الخطة السنوية على استقطاب السياح وزيادة حجم الإنفاق السياحي، واعتماد لوحة أداء تنفيذية موحدة تضم حقلاً للمقارنة الدولية لتحديد الموقع التنافسي للمملكة وتوجيه قرارات الإنفاق والأولويات.

قرارات المجلس بشأن البحث والتطوير والصناعة والطاقة

حول هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، أصدر المجلس قراراً يطالبها باقتراح السياسات والتنظيمات اللازمة لتطوير القطاع، بما يحقق التكامل مع الأنظمة ذات العلاقة ويعزز جاذبية الاستثمار والابتكار. وشمل القرار دعوة لدراسة إنشاء صندوق لتنمية القطاع يدعم استدامة التمويل ويحقق مستهدفات القطاع، وتطوير منهجية مؤسسية لقياس رضا المستفيدين وفق أفضل الممارسات لتحسين الخدمات والرفع من جودتها.

أما وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فقد طلب المجلس تنويع الحوافز المعيارية وزيادتها للمشاريع الاستراتيجية وفقاً للمزايا النسبية، وإعداد خطة طوارئ لاستدامة منظومة الصناعة في الأزمات مع مراعاة الطلب المحلي عند تصدير المواد التعدينية الخام، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد تراخيصها أو دمجها للاستفادة من الإعفاءات النظامية.

وبالنسبة للمركز السعودي لكفاءة énergie، طالب المجلس بتطوير خدمات رقمية لقطاع المباني تتابع استهلاك الطاقة وتعزز وعي المستخدمين بكفاءة الطاقة، وتوسيع برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك، ووضع ضوابط لرفع كفاءة الطاقة في مراكز البيانات لتحقيق المستهدفات البيئية والاقتصادية، ودراسة رفع كفاءة الطاقة في قطاع البتروكيماويات بالاقتداء بالقطاعات الصناعية الأخرى.

قرارات إضافية dotyczing المركز السعودي لكفاءة الطاقة والهيئة الملكية للجبيل وينبع

أخيراً، قرر المجلس إلزام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتطوير نظام رقمي متكامل يربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات التشغيلية للمبادرات والمشاريع، وإعداد برنامج متكامل لتطوير الكفاءات البشرية لمعالجة النقص في المهارات النوعية والقيادية، ورفع الجاهزية المؤسسية في إدارة المخاطر الأمنية والكوارث لحماية أصول الهيئة الرأسمالية والبنى التحتية.