مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ويتخذ عشرين قراراً
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
في مستهل اللقاء، رفع المجلس الشكر لله على تشريف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، وعلى النجاح المتميز والتنظيم الدقيق لموسم حج 1447هـ، الذي مكّن أكثر من مليون وسبعمائة ألف حجّج من أداء مناسكهم براحة وطمأنينة، مما رسّخ نموذجاً عالمياً متقدماً في إدارة الحشود وتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن، وفق نهج مؤسسي يعتمد على التخطيط والبيانات والتقنيات الحديثة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجنة الحج العليا وجميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن على الجهود المتميزة والتفاني في أداء هذا الواجب الإسلامي بمستويات عالية من التنسيق والتكامل والجاهزية، ما ساهم في تحقيق أهداف الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، واستغلال كامل الإمكانات لرعاية حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.
السياقات الدولية والعلاقات الثنائية
صرّح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى ووزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، بأن المجلس اطّلع على مضامين المحادثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز العلاقات وتطوير أوجه التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، تحقيقاً للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ودعماً للجهود الدولية الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
ورحّب المجلس بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بغية التوصل إلى اتفاق دائم، معرباً عن تقدير لجهود الوساطة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في هذا الإطار.
وأكّد المجلس مجدداً أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق hormuz كما كانت قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مشدداً على أن تحقيق السلام يعزز أمن المنطقة والعالم مع مراعاة المصالح الأمنية للدول المجاورة واحترام شؤونها الداخلية.
كما رحب المجلس باختيار الرياض مقراً لأول مكتب يهتم بالأمن السيبراني لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، معتبراً ذلك تجسيداً لريادة النموذج السعودي في هذا المجال وامتداداً لجهود المملكة ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز استقرار الفضاء السيبراني وازدهار المجتمعات ونمو الاقتصادات، ما جعلها وجهة رائدة لاحتضان الكيانات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف معاليه أن المجلس رحّب بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة (الرابعة) للعام 2026م، الذي أكد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التطورات الإقليمية، مدعوماً بأساساته الاقتصادية القوية، ووفرة الاحتياطات، وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، واستمرار الإصلاحات وفق مستهدفات (رؤية السعودية 2030).
وأشاد المجلس بإنجازات برنامج التحول الوطني خلال العام 2025م، موضحاً أنه تم إنجاز 71٪ من مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، ورفع تنافسية الكوادر السعودية محلياً وعالمياً، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتوسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة، علاوة على ترسيخ الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.
القرارات المتخذة
بعد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تلك التي درسها مجلس الشورى وتقارير مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، انتهى المجلس إلى ما يلي:
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه للتباحث مع الجانبين العماني والبيلاروسي حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة وحكومتي سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس، والتوقيع عليهما.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من ينيبه للتباحث مع الجانب الباكستاني بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية للاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة، والتوقيع عليها.
- تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الثقافة الهندية.
- الموافقة على اتفاقية بين وزارة الثقافة السعودية ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) لإنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية الكندية في مجال الثروة المعدنية.
- تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه للتباحث مع الجانب الكويتي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين، والتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا للتعاون في مجال سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء طاجيكستان القومية.
- المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
- الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
- الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولائحته التنفيذية.
- الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
- تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية؛ يترأس الأولى الأستاذ أنس بن عبدالعزيز العقلاء، ويضم الدكتور مساعد بن فهد الوهيبي والأستاذ ناصر بن حمد الصقير، بينما يترأس الثانية الدكتور متعب بن صالح العشيوي، ويضم الدكتور عبدالعزيز بن Khalid الحمودي والدكتور أحمد بن عبدالعزيز القعيد.
- تجديد عضوية صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبداللّه آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وتعيين معالي الأستاذة نورة بنت عبداللّه الفائز، والأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي، والأستاذة رشاء بنت خالد التركي كأعضاء في المجلس.
- الموافقة على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي.
- تعيين الأستاذ عبداللّه بن عمر جفري عضواً في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني.
- اعتماد الحسابات الختامية لجامعات الملك فيصل، وحفر الباطن، وطيبة، وشقراء للأعوام المالية السابقة.
- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومنها تقريران سنويان لجامعتي طيبة ونجران.
- الموافقة على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة كما يلي:
– ترقية أحمد بن محمد المطوع إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ترقية فهد بن محمد بن معيلي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– ترقية عبدالرزاق بن محمد القحطاني إلى وظيفة مستشار بحث قضايا بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
– ترقية مرزوق بن عبدالله الرويس إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
– ترقية عمر بن محمد النعمي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ترقية عبير بنت عبدالله أبو ربعية إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ترقية مها بنت شباب الراجحي البقمي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ترقية منال بنت محمد البقمي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ترقية عبدالله بن محمد الدخيل إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– ترقية ناصر بن عطية العسيري إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
– تعيين عمر بن هجاد الغامدي على وظيفة مستشار أساليب تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
– تعيين حمود بن عبدالرحمن السحمة على وظيفة مستشار أساليب تعليم بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
– ترقية ناصر بن إبراهيم العثمان إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
– ترقية خالد بن سليمان الراشد إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
– ترقية حاتم بن محمد العيدي إلى وظيفة أمين مجلس خبير بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– ترقية يزيد بن سلطان الرشيد إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
الترقيات والتعيينات
تمت المصادقة على مجموعة من الترقيات والتعيينات في مختلف الوزارات والجهات الحكومية وفق ما ورد في البند العشرين أعلاه، بهدف تعزيز الكفاءات وتطوير الأداء الإداري.
