شروط تسوية فواتير المياه المرتفعة بسبب التسربات غير الظاهرة

يؤكد الدليل أن مسؤولية التسربات الداخلية داخل المنشأة تقع على عاتق المستفيد أو طالب الخدمة، ويجب عليه إجراء الصيانة الدورية لشبكة التغذية والخزانات ومعالجة أي تسرب فور حدوثه وفق القواعد المعتمدة من الهيئة.

آلية تسوية الفواتير المرتفعة والشروط المطلوبة

يحق للمستفيد السكني طلب مراجعة الفواتير المرتفعة التي تنتج عن تسربات غير ظاهرة خلال مدة لا تزيد عن شهرين، على أن يتم تسوية كل فاتورة بنسبة 50% من قيمتها عندما يتجاوز الاستهلاك 200% من متوسط الاستهلاك. ويشترط للاستفادة من التسوية إصلاح العيوب المؤدية إلى التسرب خلال ثلاثين يومًا من صدور الفاتورة المرتفعة، مع إرفاق فواتير الإصلاح التي تتضمن صور الإصلاحات وتقديم إقرار من المستفيد بإصلاح العيوب.

لا يستحق المستفيد التسوية إذا كان غير منتظم في سداد فواتير الاستهلاك، أو إذا كانت هناك مخالفات مسجلة عليه خلال الأشهر الـ12 السابقة، أو إذا سبق له الاستفادة من تسوية فواتير خلال الـ24 شهرًا السابقة. وتخضع جميع طلبات مراجعة الفواتير الناتجة عن التسربات غير الظاهرة للمراجعة والاعتماد من الهيئة.

إجراءات قراءة العداد وإشعار المستفيد بارتفاع الاستهلاك

ينظم الدليل التعامل مع الارتفاع غير المعتاد في الاستهلاك، حيث يلزم مقدم الخدمة بإشعار المستفيد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قراءة العداد عند ارتفاع معدل الاستهلاك بأكثر niż 50% من متوسط الاستهلاك. وفي حال عدم التزام مقدم الخدمة بالإشعار، فلا يستحق قيمة الاستهلاك التي تتجاوز 50% من متوسط الاستهلاك.

ويحدد الدليل آلية احتساب متوسط الاستهلاك الطبيعي بحيث يُحسب عند توافر قراءات سابقة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من خلال متوسط استهلاك 12 فاتورة سابقة مقسومًا على 12 ثم على 30 للحصول على المتوسط اليومي.

وتشير الهيئة إلى أن سرعة اكتشاف التسرب وإصلاحه لا تقتصر على الحد من فاقد المياه فحسب، بل تساعد المستفيد أيضًا على الاستفادة من الآلية التنظيمية عند انطباق شروطها. وتدعو المستفيدين إلى متابعة معدلات الاستهلاك بصورة دورية، والتحقق من أسباب أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك أو الفاتورة، والاحتفاظ بما يثبت أعمال الإصلاح، والتقدم بالطلبات عبر القنوات المعتمدة عند استيفاء الضوابط.