الرياض تحتضن أول مكتب إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين

جاءت اتفاقية إنشاء أول مكتب إقليمي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين في العاصمة الرياض لتؤكد مكانة المملكة كمنارة عالمية للأعمال والمعرفة والخبرات المهنية. وتبرز هذه الخطوة القدرات الجغرافية والتشريعية والاقتصادية للبلاد، التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتكمل دورها الريادي في تطوير مهنة المراجعة الداخلية ودعم أفضل الممارسات المهنية، ما يسهم في رفع مستويات الشفافية والنزاهة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.

ثقة المجتمع الدولي المهني في المملكة

أكد معالي الدكتور العنقري، في حوار خاص، أن اختيار الرياض كمقر للمعهد ينعكس على ثقة المجتمع الدولي المهني في المنظمات المهنية والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى ما حققته المملكة من تطور ملحوظ في منظومة الرقابة والحوكمة. وذكر أن هذه الخطوة ستساهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية، وبناء قدرات مهنية متقدمة في مجال المراجعة الداخلية.

المكانة الاقتصادية والدور الريادي

وأضاف الدكتور العنقري أن الاتفاقية تؤكد مكانة المملكة الاقتصادية بصفتها أحد أكبر اقتصادات العالم ومقر الأعمال، وتعد نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون الدولي. كما تدعم المبادرات التي ترتقي بمهنة المراجعة الداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي.

نقلة نوعية في مهنة المراجعة الداخلية

من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، عبدالله بن صالح الشبيلي، أن إنشاء المقر الإقليمي في الرياض يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير مهنة المراجعة الداخلية. جاء ذلك تتويجًا لجهود استراتيجية متواصلة بذلتها الإدارة التنفيذية للهيئة على مدار سنوات من العمل المؤسسي المخطط. وأشارت إلى أن المقر سيسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى الممارسات المهنية وفق المعايير الدولية.

أثر اختيار الرياض على المهنة على المستوى الإقليمي

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، أنتوني بولييس، أن اختيار الرياض كمقر إقليمي جاء في إطار القفزات النوعية لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة ودورها المحوري في دعم نمو المهنة على مستوى المنطقة. وقد ساهم ذلك في حصول المملكة على تصنيف متقدم لتكون ضمن أفضل عشرة منظمات مهنية حول العالم.

من المتوقع أن تسهم استضافة المقر الإقليمي للمعهد في المملكة في تنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية متخصصة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية ومهنية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بمستهدفات رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للمعرفة والخبرات المهنية.