الرياض عاصمة لمكتب الإطار الدولي للمراجعين الداخليين

اختيار الرياض مقراً للمكتب الإقليمي

أُعلن عن اختيار الرياض مقراً للمكتب الإقليمي لمعهد المراجعين الداخليين (IIA) في الشرق الأوسط، في خطوة تعكس المكانة البارزة للمملكة اقتصادياً، وتأكيداً على دورها المحوري في الأعمال والمعرفة المهنية، وإبرازاً لقدراتها الجغرافية والتشريعية والاقتصادية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يأتي هذا التمدد ليعزز الدور الريادي للمملكة في تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ودعم أفضل الممارسات المهنية، مما يسهم في رفع مستويات الشفافية والنزاهة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.

ثقة المجتمع الدولي

من جانبه، أوضح معالي الدكتور العَوْمَرِي أن اختيار المملكة مقراً للمعهد يعبر عن ثقة المجتمع الدولي الواسعة بالنظم المهنية والكفاءات الوطنية، كما تُوّج هذا الاختيار مسيرة تطوير حظيت بإشراف متواصل من هيئة الرقابة والحوكمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية، وبناء قدرات مهنية متقدمة في مجال المراجعة الداخلية.

وأضاف معاليه أن هذه الخطوة تؤكد المكانة الاقتصادية للمملكة بوصفها أحد أكبر الاقتصادات العالمية ومركزاً للأعمال، بالإضافة إلى كونها نقطة الانطلاق في رحلة جديدة للتعاون الدولي، ودعم المبادرات التي ترتبط بجودة المراجعة الداخلية على المستويين الإقليمي والعالمي.

تعزيز التعاون الدولي ورفع الممارسات المهنية

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المراجعين الداخليين السعودية عبدالله بن صالح الشبيلي أن إنشاء المكتب الإقليمي في الرياض يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وجاء تتويجاً لجهود استراتيجية متصلة بذلتها الإدارة التنفيذية للهيئة على مدار سنوات من العمل المؤسسي المنهجي والمخطط، مؤكدا أن المكتب سيسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى الممارسات المهنية وفق المعايير الدولية.

إشادة دولية بجودة المهنة في المملكة

في السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي لمعهد المراجعين الداخليين الدولي أنتوني بوجليس أن اختيار الرياض مقراً إقليمياً جاء بفضل النوعية الفائقة في مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ودورها المحوري في دعم المنطقة، ما أسهم في حصولها على تصنيف متقدم ضمن أفضل 10 أنظمة مهنية حول العالم.

من المتوقع أن تسهم استضافة المكتب الإقليمي الجديد في المملكة بتنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية متخصصة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية مهنية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً للمعرفة والخبرات المهنية.