وزارة التجارة تكشف عن ضبط أكثر من 14.5 مليون سلعة غير مطابقة للمواصفات
أعلن تقرير الوزارة السنوي أن الحملات التفتيشية الميدانية أسفرت عن انتشال كميات هائلة من السلع المغشوشة والمقلدة. من بين أهم ما تم ضبطه 32 طناً من الحديد المزيّف، و33 ألف بطانية تحمل علامات تجارية وهمية، إلى جانب 100 ألف ملصق يروج لعلامات غير مسجلة. كما شملت العملية 1,368 مشغولة ذهبية بوزن إجمالي 9.26 كيلوجراماً تم دمغها بعلامات غير نظامية.
المنتجات الصناعية والإلكترونية المستهدفة
في قطاعي الصناعة والإلكترونيات، نجحت الفرق الرقابية في حجز أربعة ملايين وحدة تبغ مغشوشة، إضافة إلى استيلاء على 13 ماكينة تصنيع متكاملة داخل معمل غير مرخص. كما تم ضبط أكثر من 681 ألف جهاز إلكتروني مقلد أو مغشوش.
الزيارات التفتيشية والنتائج
نفّذ مفتشو الوزارة 1,274 زيارة تفتيشية مبدئية استهدفت مجالات البناء، المواد الغذائية، قطع غيار السيارات، الصحة والجمال، الأدوات الكهربائية، وتلت ذلك 589 زيارة إضافية. نتج عن هذه الزيارات ضبط ما يزيد عن 2.9 مليون سلعة تخالف أنظمة الغش التجاري والبيانات التجارية، ما رفع إجمالي المنتجات المخالفة للمواصفات إلى سبعة ملايين خلال العام.
القطاع الغذائي ومحاولات الالتفاف
كشفت الرقابة على المواد الغذائية عن استمرار محاولات التلاعب بالاشتراطات الصحية، حيث تم ضبط 2.5 طن من دواجن لا يمكن تحديد مصدرها، و782 ألف حبة حلوى فاسدة، بالإضافة إلى 8 أطنان من منتجات غذائية منتهية الصلاحية و2.7 طن من الأرز غير صالح للاستهلاك. أدت هذه الضبطيات إلى إغلاق عدد من المستودعات والمعامل المتورطة في غش الحلويات، الدواجن، الأرز، والمنسوجات.
أساليب الغش المتنوعة
أظهرت التحقيقات أن المحتالين يعتمدون طرقاً متعددة لتزييف السلع، من إعادة تعبئة منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتغيير تواريخ الصلاحية، إلى تحويل هواتف صينية رخيصة إلى علامات تجارية عالمية عبر إعادة برمجة وتزييف الملصقات. كذلك تم تعبئة دواجن مجهولة المصدر داخل أكياس تحمل شعارات وهمية، وتزوير بلد المنشأ للحديد والمنسوجات، بالإضافة إلى دمغ الذهب بعلامات غير مرخصة.
حملات استدعاء المركبات والمنتجات
قامت الوزارة بتنفيذ 156 حملة استدعاء شملت 414,434 مركبة ومنتجاً لتصحيح العيوب قبل أن تشكل مخاطر على المستهلكين. من بين هذه المركبات، تم استدعاء 284,625 وحدة، حيث عانى 71,764 منها من خلل في وسادة الهواء، و64,227 من احتمال نشوب حريق في نظام التحكم الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت 17 حملة استدعاء للسلع الاستهلاكية، وأسفرت عن سحب 234,570 منتجاً من الأسواق، وكانت الشواحن الكهربائية المعيبة من بين الأكثر استدعاءً.
الإجراءات القانونية والرقابية الرقمية
أعلنت الوزارة عن نية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال، مع نشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام على نفقتهم الخاصة. وفي إطار تعزيز القدرات الرقابية، أطلقت مجموعة من الخدمات الذكية تشمل أتمتة فحص العينات، وتطبيق “المراقب” الميداني، ومقارنة أسعار المركبات، ومنظومة البلاغات المتقدمة.
وبحسب الأرقام الواردة، تجاوز إجمالي السلع المغشوشة والمخالفة للمواصفات 14.5 مليون وحدة، بينما شملت الحملات الوقائية سحب أكثر من 414 ألف مركبة ومنتج معيب، وأُحبطت عدة قضايا تهدف إلى التستر التجاري وغسل الأموال في الأسواق المحلية.
