الهيئة المالية تُدان أعضاء مجلس إدارة شركة "السعودي الألماني الصحية" بتضليل الإيرادات وتفرض غرامات ومناعات عمل

قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) وأعضاء لجنة المراجعة فيها، وذلك بسبب قيامهم بتضخيم إيرادات الشركة وإيصال انطباع غير صحيح حول قيمتها الدفترية. تشمل قائمة المدانين صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.

التضليل وتضخيم الإيرادات

وفقاً للقرار، وُجد أن المدانين، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجنة المراجعة، قد ضخموا إيرادات الشركة بواقع 358,044,138 ريال، رغم علمهم بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات. أفضح ذلك في القوائم المالية للفترة المالية الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، ما أدى إلى إظهار أصول الشركة على نحو غير صحيح.

غرامات ومنع من العمل

تضمن القرار غرامات مالية على المدانين، حيث فرضت غرامة قدرها 3.1 مليون ريال على مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، وغرامات قدرها 2.1 مليون ريال على صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة. كما تم تغريم أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي بمبلغ 1.98 مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبد الله القويز بمبلغ 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي بمبلغ 1.6 مليون ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة. كما تغريم محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق بمبلغ 500 ألف ريال، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال بمبلغ 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني بمبلغ 680 ألف ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.

التنسيق والإجراءات القانونية

أوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف جاء نتيجة تنسيق وتعاون مشترك بين الهيئة والجهات المعنية، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في مارس 2024م ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تعويض المتضررين ودعوى فردية أو جماعية

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتضررين من المخالفات يحق لهم التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، بشرط أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية. كما ستعلن الأمانة العامة عند تقييد أي دعوى جماعية، لتمكين المستثمرين المتضررين من الانضمام إليها.