إطلاق إطار وطني لضمان شفافية ونزاهة عمليات التفتيش
تم الإعلان عن إطار وطني يهدف إلى تعزيز شفافية ونزاهة أعمال التفتيش والرقابة في المملكة، ويستند إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تُنظم عمل الجهات الرقابية.
مبادئ السياسة التوجيهية
تتضمن السياسة خمسة مبادئ رئيسة هي: التوعية والامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والاتساق وإمكانية التنبؤ، والشفافية والعدالة، بالإضافة إلى الحياد والنزاهة. تسهم هذه المبادئ في تحقيق اتساق أعمال التفتيش، وتركيز الاهتمام على الامتثال وتقييم المخاطر، واعتماد الأدلة الموضوعية عند توثيق النتائج.
مراحل عملية التفتيش
تستعرض السياسة المراحل الأساسية لأعمال التفتيش التي تبدأ بالتخطيط والإعداد، مرورًا بمرحلة التنفيذ، ثم متابعة النتائج وإتمام الإجراءات المرتبطة بها. كما تؤكد على دمج سياسة التوعية والتثقيف العملي لمنشآت القطاع الخاص كجزء لا يتجزأ من عملية التفتيش، ما يسهم في فهم المنشآت للمتطلبات النظامية وتعزيز الامتثال والتحسين المستمر دون التأثير على حيادية العمل أو نتائجه.
نطاق التطبيق والجهات المعنية
يشمل نطاق السياسة جميع أعمال التفتيش والرقابة التي تقوم بها الجهات الرقابية ذات العلاقة في المملكة، وفقًا لاختصاصاتها النظامية، مما يضمن تطبيق موحد للمعايير على مستوى البلاد.
دور المركز الوطني للتفتيش والرقابة
يُعد المركز الوطني للتفتيش والرقابة جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مرتبطة تنظيميًا بمجلس الوزراء. تم إنشاؤه لتنسيق جهود التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير الآليات والإجراءات، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتقليل عبء الزيارات الرقابية المتكررة على منشآت القطاع الخاص، ورفع مستويات الامتثال، والمساهمة في تحسين بيئة الأعمال داخل المملكة.
