بلاغات المستهلكين تتجاوز 137 ألفاً في ربع عام 2026 وتتصدرها المتاجر الإلكترونية
كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة عن معالجة أكثر من 137 ألف بلاغ تجاري خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما بلغ عدد الزيارات الرقابية التي نفذتها الفرق المختصة أكثر من 151 ألف زيارة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.
البلاغات التجارية والزيارات الرقابية
تصدرت بلاغات المتاجر الإلكترونية وبلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع قائمة البلاغات الواردة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أكثر من 151 ألف زيارة رقابية للتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
متاجر الإلكترونيات في صدارة البلاغات
أظهرت الإحصاءات أن البلاغات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية جاءت في مقدمة البلاغات خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب بلاغات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع. وأوضحت الوزارة أن هذا النمط لم يكن جديداً؛ فقد سجلت ذات الربع من عام 2025 أكثر من 166 ألف بلاغ تجاري.
تقييم المتاجر وإجراءات الحجب
في إطار تعزيز الامتثال في قطاع التجارة الإلكترونية، شمل تقييم أجرته وزارة التجارة خلال عام 2026 نحو 220 متجراً إلكترونياً استناداً إلى مجموعة من المعايير التي تشمل توثيق المتجر، ووضوح سياسة الاستبدال والاسترجاع، وبيان سياسة الشحن والتوصيل، وتوضيح حقوق وواجبات المستهلك، وجود آلية لاستقبال الشكاوى، ووسائل تواصل واضحة.
وأعلنت الوزارة في يونيو 2026 حجب متجر إلكتروني متخصص في بيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والإلكترونية بعد ثبوت مخالفته لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث تضمنت المخالفات عدم تسليم المنتجات بعد السداد، وعدم الاستجابة لطلبات فسخ العقود واسترداد المبالغ، بالإضافة إلى عدم إشعار المستهلكين بالتأخير المتوقع في التسليم.
حملات الاستدعاء وحماية المستهلك
نفذت الوزارة 25 حملة استدعاء خلال الربع الثاني من العام الجاري شملت أكثر من 48 ألف مركبة ومنتج معيب بهدف معالجة العيوب الفنية وتعزيز سلامة المستهلكين. وتعد هذه الحملات جزءاً من الجهود المتواصلة لحماية المستهلك من خلال استهداف المنتجات التي تظهر فيها عيوب تستوجب المعالجة أو الإصلاح وفق الإجراءات المعتمدة.
وبين أكثر من 137 ألف بلاغ تجاري، و151 ألف زيارة رقابية، و25 حملة استدعاء شملت أكثر من 48 ألف مركبة ومنتج، تكشف بيانات الربع الثاني من 2026 عن حجم الحركة الرقابية المصاحبة لنشاط الأسواق التقليدية والإلكترونية. ومع توسع خيارات الشراء أمام المستهلك، يزداد أهمية التحقق من بيانات المتجر قبل الشراء، والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع والشحن والتوصيل، والاحتفاظ بالفواتير وإثباتات الدفع، والاستفادة من القنوات الرسمية عند الحاجة إلى تقديم بلاغ.
