زيادة إقراض التقنية المالية للمشروعات الصناعية إلى 541 مليون ريال في النصف الأول من 2026

ارتفاع حجم الإقراض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بلوغ حجم الإقراض الذي قدمته شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية 541 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 130٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عندما بلغ إجمالي القروض 234 مليون ريال.

شراكات استراتيجية مع شركات التقنية المالية

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو جاء بفضل شراكات استراتيجية أبرمتها مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة، ومن أبرزها تعميد، ترميز المالية، دينار، فرص، وينال، صكوك، ليندو. وارتفع عدد الشركات التي تم التعاون معها من ثلاث شركات في النصف الأول من 2025 إلى سبع شركات في النصف الأول من العام الجاري.

ورش عمل وتوسيع قاعدة الشراكات

وفي السياق ذاته نظمت الوزارة سلسلة ورش عمل موجهة لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين للتوعية بالحلول التمويلية المقدمة من شركات التقنية المالية وآلية الاستفادة منها. كما عملت على توسيع قاعدة الشراكات مع هذه الشركات، بما يسهم في تنويع المنتجات التمويلية وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، وشملت المبادرات مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تغطي احتياجاتها.

دعم مستمر للقطاع الصناعي

يُذكر أن منظومة الصناعة في المملكة تواصل تقديم الممكنات والمبادرات المحفزة للاستثمار الصناعي، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة كركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.