مجلس الوزراء يقر نظام المعاملات التجارية ضمن 15 قراراً في جلسته اليوم
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في الرياض.
استعراض العلاقات الدولية والملفات الإقليمية
في مستهل الجلسة، اطلع سمو ولي العهد المجلس على مضمون رسالتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. كما اطلع على فحوى استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما أكدته من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك.
وتناول المجلس مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجدد حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مؤكداً الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، وكل المساعي الرامية لتحقيق السلام.
الإشادة بالقدرات الدفاعية وتوطين الإنفاق العسكري
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، بعد الجلسة، أن المجلس أشاد بقدرات منظومات الدفاع الجوي العالية التي تمكنت – بفضل الله – من إحباط محاولات متكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها. وأعرب عن تنديده بهذه الاعتداءات الإجرامية، واصفاً إياها بعدوان خطير على السيادة وحرمة المقدسات وانتهاك سافر لمشاعر المسلمين. وأكد على الحق المشروع للمملكة في الدفاع بحزم عن أمن الحرمين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين.
ونوه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة المحتوى المحلي إلى 40.9%. ويعكس ذلك كفاية القدرات الوطنية ودعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، والتقدم نحو توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
واستعرض المجلس مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي، مشيداً بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة، لإسهامها في تعزيز فاعلية المبادرات وتحقيق المستهدفات.
القرارات والموافقات الرئيسية
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وخلص إلى الموافقات التالية:
أولاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة من تأشيرات الدخول مع حكومات الدول الأخرى، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث مع عدد من الدول.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجالي القطاع البلدي والإسكاني.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية تعاون جمركي مع الهند.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع سوريا في المجالين البلدي والإسكاني.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الأمان النووي والوقاية من الإشعاع.
سادساً: تفويض وزير الاتصالات بالتباحث مع كوريا بشأن مذكرة تفاهم في الحكومة الرقمية.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون أمني مع بنغلاديش لمكافحة الإرهاب وتمويله.
ثامناً: الموافقة على نظام المعاملات التجارية.
تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
عاشراً: الموافقة على أدوار واختصاصات الجهات في الإشراف على الألعاب الكهربائية.
حادي عشر: الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ثاني عشر: إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية لعامين ماليين سابقين.
رابع عشر: التوجيه بشأن تقارير سنوية لعدة جهات منها هيئة تطوير منطقة حائل وهيئة الفروسية والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية والمركز الوطني للأرصاد ومركز الإيرادات غير النفطية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
خامس عشر: الموافقة على ترقيات في المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، ومنها ترقية عبدالله بن سعد الغامدي إلى مستشار أول أعمال في وزارة الطاقة، وعبدالرحمن بن أركان الداود إلى سفير، وعبدالعزيز بن إبراهيم العيد إلى مستشار أول أعمال في الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، ومفلح بن عايش المطيري إلى مستشار أعمال في وزارة المالية، وعبدالله بن محمد آل بو سباع إلى مدير عام في وزارة الموارد البشرية، وترقية كل من أحمد بن محمد العنزي وعالية بنت علي الرشيدان ونايف بن محمد بن سفران وفهد بن محمد بن منيخر إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
