جدة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية بمشاركة أكاديميين من دول عربية وإسلامية

تستضيف مدينة جدة، للمرة الثالثة على التوالي، المؤتمر الدولي الثالث المتخصص في الدراسات القانونية والشرعية تحت شعار “الأنظمة والاتجاهات الحديثة”. أقيم الحدث في فندق هوليداي إن جدة كورنيش خلال الفترة من 18 إلى 20 محرم 1448هـ، أي ما يعادل 3 إلى 5 يوليو 2026م، وبإذن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

مشاركة علمية واسعة

أعلن الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزهراني، رئيس اللجنة المنظمة، أن النسخة الثالثة شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل 34 بحثًا ودراسة متخصصة، إلى جانب مجموعة من الملصقات العلمية التي قدمها نخبة من الأكاديميين والباحثين من جامعات ومؤسسات قانونية مختلفة.

محاور المؤتمر وتنوعه المعرفي

تناولت الجلسات موضوعات متعددة تشمل أحدث ما وصل إليه التشريع والأنظمة العدلية، ومبادئ الحوكمة والمسؤولية المؤسسية، بالإضافة إلى قضايا التحكيم والاستثمار. كما أُعطي حيز للحديث عن القانون الدولي الإنساني، والجرائم السيبرانية، وتأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ولم يغفل البرنامج عن مقاصد الشريعة والفقه المعاصر، فضلاً عن قضايا فكرية وقانونية أخرى.

أكد الدكتور الزهراني أن جميع الأوراق العلمية خضعت لعملية تحكيم صارمة، ما يعزز من مكانة المؤتمر كمنصة دولية رائدة في هذا المجال. وقد طُبع ما تم قبوله في كتاب وقائع المؤتمر وعُرض خلال الجلسات، مع إتاحته عبر منصات النشر الرقمية.

الجدول العلمي للجلسات

افتتح اليوم الأول بجلسة تناولت التشريعات والأنظمة العدلية بين النظرية والتطبيق، ترأسها الأستاذ المحامي خالد سامي أبو راشد، رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة. وتلتها جلسة حول الحوكمة والمسؤولية في الأنظمة السعودية، قادها الدكتورة روان عطية الله صالح الصحفي، أستاذة بجامعة حفر الباطن.

تلت ذلك جلسة مخصصة للملصقات العلمية، أدارها الدكتور عبد الرحمن محمد الزهراني. وفي الجلسة الرابعة تم مناقشة جرائم الحرب في إطار القانون الدولي الإنساني والمسؤولية الجنائية، بإشراف الدكتور عبد الله بن فهيد الصعب، أستاذ مشارك بجامعة المجمعة ومستشار قانوني بالمجلس الوزاري.

اختتم اليوم الأول بورشة تدريبية حول “الملكية الفكرية في الشريعة والقانون” قدمتها الدكتورة رباب أحمد المعبي، محامية ومحكم تجاري، مفتوحة لجميع المسجلين.

استمرار النقاش في اليوم الثاني

في اليوم الثاني، تركزت الجلسة الخامسة على التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على الإطار القانوني، برئاسة الدكتور محمد سعيد الحمراني، مؤسس قسم القانون بكلية الأعمال بجامعة بيشة.

عقّدت الجلسة السادسة موضوع مقاصد الشريعة والفقه المعاصر ودورهما في بناء النظام العدلي، تحت رعاية الدكتورة عائشة عوض محمد المطيري، أستاذة مساعدة بجامعة تبوك. وفي الختام، تناولت الجلسة السابعة قضايا معاصرة تجمع بين القانون والشريعة والفكر، أدارتها الدكتورة نوف بنت مفرج بن سعدي الجهني، أستاذة مشاركة بجامعة الطائف.

سيتاح لجميع الحضور الاطلاع على ملخصات الأبحاث والملصقات عبر المنصات الرقمية، ما يعزز من انتشار المعرفة القانونية والشرعية في الأوساط الأكاديمية والعملية.