السمية والقابلية للاشتعال تحددان معيار تصنيف النفايات الخطرة

أساس تصنيف النفايات

يؤكد دليل الضوابط أن تصنيف النفايات هو الركيزة التي تستند إليها كل خطوة في إدارة المخلفات. يبدأ الأمر بتحديد ما إذا كانت المادة تعتبر نفايةً أم لا، ثم يُصنّف المادة إما كنفايات خطرة أو كنفايات غير خطرة، وبعد ذلك يُختار أسلوب النقل المناسب وطريقة المعالجة مع مراعاة إمكانية إعادة الاستخدام أو التدوير أو التخلص النهائي. كما حدد الدليل ثماني فئات رئيسة للنفايات: البلدية، والصناعية، والبناء والهدم، والرعاية الصحية، والنفايات البحرية، والخضراء، والحمأة، والنفايات الخاصة. واعتمد دليل النفايات الأوروبي كمرجع مؤقت لتصنيف المواد إلى أن يُستكمل النظام الوطني للتصنيف.

الضوابط الفنية للخطورة

يشير الدليل إلى أن تصنيف النفايات الخطرة لا يعتمد فقط على مصدرها، بل يستند إلى مجموعة من الضوابط الفنية. يبدأ هذا الإجراء بتحديد ما إذا كانت النفايات تُصنّف كخطرة أم غير خطرة، ثم يُجري توصيف كيميائي لمكوناتها عند الحاجة، وبعد ذلك يُحدَّد درجة خطورة كل مادة. يلي ذلك تقييم الخصائص الخطرة مثل السمية، والقابلية للاشتعال، والتآكل، والتفاعل، مع تطبيق حدود التركيز المعتمدة وطرق الاختبار المعترف بها، وذلك لضمان اختيار أسلوب الإدارة والتعامل المناسب لكل نوع من النفايات. ويؤكد الدليل أن عملية التصنيف تبدأ من موقع توليد النفايات، حيث يجب تحديد مصدرها وشكلها الفيزيائي وخصائصها، مما يضمن التعامل معها وفق مستوى الخطورة ويقلل من الآثار البيئية والصحية الناتجة عن سوء الإدارة أو الخلط بين الأنواع المختلفة.

مسؤوليات الأطراف والتفتيش

فيما يتعلق بالمسؤوليات، كلف الدليل منتجي النفايات بالتأكد من صحة تصنيف نفاياتهم وتوثيق البيانات المتعلقة بها وإعداد التقارير الدورية، بينما ألزم مقدمو خدمات إدارة النفايات بالتحقق من دقة المعلومات المرافقة للنفايات قبل نقلها أو معالجتها أو التخلص منها. كما منح المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحيات للتحقق من الالتزام بالتصنيف، والتأكد من سريان التراخيص، وإجراء عمليات التفتيش، وجمع العينات، وطلب السجلات والبيانات ذات الصلة عند الضرورة. وأضاف الدليل أن النفايات الخطرة تتطلب تقييمًا مفصّلاً يستند إلى التحليل الكيميائي وخصائص الخطر، وذلك لتطبيق إجراءات خاصة في تداولها ومعالجتها والتخلص منها، ما يسهم في تقليل المخاطر على الإنسان والبيئة. ويوجه الدليل إلى جميع الجهات المعنية بقطاع إدارة النفايات — الجهات الحكومية، ومنتجي النفايات، ومقدمي الخدمات — كمرجع فني موحد لتنظيم عمليات التصنيف والإبلاغ والرقابة، وتعزيز الالتزام بمتطلبات نظام إدارة النفايات في المملكة.