14 دولة تعلن تأسيس تحالف بحري دفاعي بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، عن موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة. وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية، أوضحت فيه أن البيان صدر عن 14 دولة من أصل 43 دولة شاركت في اجتماع دولي استضافته الرياض، بحضور رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن تلك الدول.
التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة ولا يستهدف أي طرف
أكد البيان المشترك أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية. وأشار إلى أن الدول المؤسسة تدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
واتفقت الدول المؤسسة على إعلان إنشاء التحالف بوصفه إطارًا للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
السعودية دولة مقر رئيسي دائم للتحالف
نص البيان المشترك على أن السعودية هي دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، وهي المقر الرئيسي الدائم له. كما تم إنشاء القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة في السعودية، باعتبارها الأجهزة التنفيذية الرئيسية للتحالف. وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن باب الانضمام مازال مفتوحًا أمام جميع الدول الراغبة، مع استمرار انضمام بقية الدول فور استكمال إجراءاتها الوطنية.
وأشار البيان إلى أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارًا سياديًا لكل دولة، وفقًا لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية. وستعمل الدول الأعضاء على تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة.
اجتماع دولي واسع يشارك فيه 43 دولة
سبق الإعلان عن البيان المشترك بيان آخر نشرته وزارة الدفاع السعودية، أعلنت فيه اتفاق المشاركين في الاجتماع الدولي – الذي استضافته الرياض – على مواصلة الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف. وعُقد الاجتماع بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة السعودية لإنشاء التحالف.
وبحسب البيان، شارك في الاجتماع رؤساء هيئات الأركان وممثلون عن 43 دولة، من أصل 51 دولة ومنظمة وجهت إليها الدعوة، حضورياً أو عبر الاتصال المرئي. وناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وأكدوا أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف للحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية.
كما بحث الاجتماع مشروع ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، وخطواته المستقبلية. واتفق المشاركون على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس، مع مواصلة عمل المخططين العسكريين لاستكمال الميثاق والهيكل التنظيمي.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت 14 دولة بيانها المشترك الذي أعلنت فيه دعمها لمشروع التحالف، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية. وأكد المشاركون العزم على المضي قدماً في استكمال الإجراءات التأسيسية، لتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد جماعة الحوثي هجماتها ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها في 20 يوليو 2026 فرض ما سمته “حظراً بحرياً” على السعودية، وهو ما نفته الرياض. ورد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإعلان اتخاذ إجراءات لحماية سفنه العابرة لمضيق باب المندب، مؤكداً أنه سيتعامل مع التهديدات الحوثية “بكل حزم وقوة”. ويختلف التحالف البحري الدفاعي الجديد عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ عام 2015، إذ يركز الإطار الجديد على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.
