الرئيسية›محليات›الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الجديدة للمؤسسات...
محليات

الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الجديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة.. حظر إشراك الطلاب في نزاعات مالية ومنع حجب النتائج

30/10/2026 17:01

نشرت الجريدة الرسمية اليوم اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تضمنت حزمة من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى حماية حقوق الطلاب وتنظيم عمل هذه المؤسسات. ومن أبرز ما جاء في اللائحة منع إشراك الطالب في أي مطالبات تتعلق بالمستحقات المالية المترتبة على ولي أمره، وعدم حرمانه من الوصول إلى الموارد التعليمية أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية، كما تم منع حجب نتائجه بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها عبر الوسائل النظامية.

أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

وفق ما ورد في الجريدة الرسمية “أم القرى”، أوضحت المادة الثانية من اللائحة أن أهدافها تشمل تنظيم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة ومزاولتها لأنشطتها وخدمات التعليم المرخص بتقديمها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم، ورفع جودة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة لبناء الطلاب دينياً ووطنياً وقيمياً وعلمياً وثقافياً ومهارياً، وتمكين تنوع الخيارات التعليمية والنماذج التشغيلية والتعليمية، ووضع إطار منظم لتحديد الرسوم الدراسية وتعديلها وفق المعايير المعتمدة، وتعزيز إشراف الوزارة على هذه المؤسسات ومتابعة التزامها بالنظام واللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.

وبحسب المادة الثالثة، تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة باستثناء ما يستثنى بنص نظامي خاص.

إجراءات الترخيص والتأهيل

نص الباب الثاني من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص فتح مؤسسة تعليمية خاصة أو تشغيلها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفق أحكام النظام واللائحة. كما لا يجوز الإعلان عن نفسه أو غيره بوصفه مقدمًا لخدمات التعليم أو التعريف بمنشأة تعليمية أو بخدمات تعليمية أو بنشاط تعليمي أو استخدام أي مسمى أو وصف أو علامة يفهم منها ذلك بأي وسيلة كانت ما لم يكن مقدم الخدمة حاصلاً على الترخيص اللازم.

اقرأ أيضاً: ريكسوس النخلة دبي يقدّم عروضاً خاصة لعطلة عيد الفطر

وأكدت اللائحة أن الحصول على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة من جهة أخرى لا يعد بديلاً عن الترخيص الصادر من الوزارة ولا يعفي من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها. ويصدر الترخيص باسم المرخص له ويحدد فيه اسم المؤسسة وموقعها ومراحلها الدراسية ونوع التعليم والبرامج وأنشطة التعليم المرخص بها، ولا يجوز إجراء أي تغيير فيما حدد في الترخيص إلا بعد موافقة الوزارة.

وبشأن مرحلة التأهيل، بينت المادة الخامسة أن طلب فتح المؤسسة التعليمية الخاصة وتشغيلها يمر بمرحلتين: التأهيل والترخيص. وتصدر الوزارة وثيقة التأهيل خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتكون سارية لمدة سنة قابلة للتمديد بناءً على طلب مسبب. ولا تعد وثيقة التأهيل ترخيصاً لممارسة النشاط، ولا تخول حاملها تشغيل المؤسسة أو تسجيل الطلاب أو تقديم الخدمات التعليمية أو إبرام العقود الدراسية أو تحصيل الرسوم أو الإعلان عن المؤسسة، باستثناء الإعلان عن مشروع المؤسسة لأغراض الاستثمار أو التوظيف أو استكمال الإنشاء بشرط الإفصاح عن أن المشروع في مرحلة التأهيل.

أما المادة السادسة فتتعلق بالترخيص النهائي، حيث يشترط لمنحه استيفاء عدة متطلبات منها وجود سجل تجاري أو وثيقة نظامية سارية، ورخصة سارية للنشاط والموقع من وزارة البلديات والإسكان، وشهادة سلامة من الدفاع المدني، وتقرير من مكتب هندسي مرخص يثبت جاهزية المبنى، وخطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج، وتحديد مواد الهوية الوطنية وآلية تدريسها. وتُبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا قررت الرفض فيجب أن يكون قرارها مكتوباً ومسبباً مع إمكانية التظلم.

اقرأ أيضاً: ملاذ فاخر لقضاء عيد الفطر: تجارب طعام راقية وإقامة خاصة على الشاطئ في إنتركونتيننتال أبوظبي وإنتركونتيننتال ريزيدنسز أبوظبي

وتنص المادة السابعة على أن مدة الترخيص تحددها الوزارة بحسب فئة المؤسسة وطبيعة النشاط على ألا تقل عن سنة، مع جواز اختلاف المدة عند التجديد بحسب مستوى الالتزام ونتائج التقييم والتصنيف. ويجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بما لا يقل عن تسعين يوماً.

تنظيم الرسوم الدراسية والمطالبات المالية

خصص الباب الثالث من اللائحة للرسوم الدراسية، حيث نصت المادة العاشرة على أن للمؤسسة التعليمية الخاصة تحديد رسومها الدراسية وتعديلها وفق المعايير التي يقرها المجلس. وتلتزم المؤسسة بإعلان الرسوم وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها وتسجيلها في منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بمئة وثمانين يوماً على الأقل، مع إشعار أولياء الأمور بأي تعديل قبل سريانه بنفس المدة.

وتتطلب المادة الحادية عشرة الإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والمبالغ التي يتعين على ولي الأمر سدادها، مع التمييز بين الخدمات المشمولة في الرسوم والخدمات الاختيارية التي تقدم بمقابل مالي مستقل. ولا يجوز تحصيل أي رسوم لم يسبق الإفصاح عنها، كما لا يجوز إلزام ولي الأمر بالحصول على أي خدمة اختيارية.

اقرأ أيضاً: عبدالله كريري يوضح أهمية الموارد البشرية في تطوير المؤسسات

وجاءت المادة الثانية عشرة لتؤكد حظر إشراك الطالب في أي مطالبات أو مراسلات تتعلق بالرسوم أو المستحقات المالية المترتبة على ولي أمره، وعدم منع الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية أو حجب نتائجه بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها بالوسائل النظامية.

الالتزامات العامة للمؤسسات التعليمية

حددت المادة الثالثة عشرة قائمة بالالتزامات التي تلتزم بها المؤسسة التعليمية الخاصة طوال مدة سريان الترخيص، وتشمل الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وممارسة النشاط في حدود الترخيص، والمحافظة على المتطلبات والاشتراطات التي صدر الترخيص بناءً عليها، وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة والزي المدرسي، وتطبيق لائحة تقويم الطالب، وتقديم التعليم وفق المناهج والخطط والبرامج المعتمدة، والحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، وتطبيق الاختبارات والمقاييس الوطنية والدولية المعتمدة.

اقرأ أيضاً: جيديا تقود ثورة التكنولوجيا المالية في المنطقة بعد عامين على إطلاق خدمة SoftPos في السعودية

كما تلتزم المؤسسة بالمحافظة على جودة التعليم ومخرجاته، وتوفير الموارد البشرية والمالية والمادية والتقنية اللازمة، ومتابعة أداء الهيئة التعليمية والإدارية، وحماية حقوق الطلاب وسلامتهم ورفاههم وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية ومحفزة، ومتابعة الشكاوى والملاحظات ومعالجتها، والالتزام بمبادئ العدالة وعدم التمييز بين الطلاب، ووضع السياسات والإجراءات الداخلية وتحديثها دورياً، ووضع خطة لاستمرارية التعليم في حالات الطوارئ أو الكوارث، وتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والتكامل الرقمي مع الأنظمة والمنصات المعتمدة.

وأكدت المادة الرابعة عشرة أن المرخص له يتحمل المسؤولية النهائية أمام الوزارة عن التزام المؤسسة التعليمية الخاصة بالنظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد

لقطات قصيرة