ارتفاع ملحوظ في متوسط الأجر الشهري للسعوديين وتباين الرواتب بين الفئات

أظهر المرصد الوطني للعمل نتائج الربع الأول من عام 2026 نمواً واضحاً في توزيع الرواتب داخل القطاع الخاص بالمملكة. ارتفعت نسبة العاملين السعوديين الذين يحصلون على أجور تفوق 15 ألف ريال إلى نسبة سجلت نمواً قدره 17.9٪ مقارنةً بالفترة السابقة. كما شهدت الفئة التي تتقاطع بين 8 آلاف و15 ألف ريال ارتفاعاً بنسبة 10.3٪، في حين ارتفعت الفئة المتوسطة بين 4 آلاف و8 آلاف ريال بنسبة 3.6٪.

تراجع الفئات ذات الأجور المنخفضة

على الجانب الآخر، انخفضت أعداد العاملين الذين تتقاطع أجورهم مع أقل من 4 آلاف ريال بنسبة 8.2٪، مما يدل على تراجع الوظائف ذات القيمة المضافة المحدودة وتحول القطاع نحو وظائف تتطلب كفاءة وإنتاجية أعلى.

دور سياسات التوطين ودعم الصناديق

يُعزى هذا التحول إلى نجاح سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). فقد ساهمت سياسات توطين المهن المتخصصة في مجالات مثل الاستشارات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي والمحاسبي في استبدال الكوادر الوافدة بمهارات وطنية، ما انعكس إيجابياً على هيكل الأجور وتعزيز القدرة التنافسية للمواطن داخل سوق العمل.

تفاوت الرواتب حسب حجم المنشأة

كشفت البيانات أن الشركات الكبيرة سجلت أعلى متوسط للأجور الشهرية، حيث بلغ حوالي 11.9 ألف ريال، متبوعةً بالمؤسسات المتوسطة التي سجلت متوسطاً يقارب 8.4 ألف ريال. أما الشركات الصغيرة فحصلت على متوسط قدره 6.5 ألف ريال، في حين بلغت الأجور في الشركات ذات الحجم المتناهي الصغر نحو 5.4 ألف ريال. هذه الفوارق تؤكد دور الشركات الكبرى كقوة جذب للكوادر وتوفير مسارات مهنية وحوافز أكثر جاذبية، وتبرز الحاجة إلى دعم أكبر للمنشآت الصغيرة عبر برامج حكومية تساعدها على رفع كفاءتها ومواكبة مستويات الرواتب السائدة.

الفروق بين الجنسين في الأجور

من الناحية الجندرية، بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين نحو 11,289 ريال، في حين سجلت الإناث متوسطاً قدره 6,609 ريال. وسجلت الأجور للذكور نمواً سنوياً يقدر بـ4.3٪، بينما ارتفعت أجور الإناث بنسبة 6.7٪، ما يعكس تحسناً مستمراً في مشاركة المرأة بالقطاع الخاص وارتفاع مستويات رواتبها بوتيرة ملحوظة. وتُظهر هذه الزيادة في أجر الإناث فعالية السياسات الوطنية الرامية إلى تقليص الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة من شغل مناصب إدارية ومالية رفيعة في الشركات الكبيرة، إلى جانب توسع مشاركتها في قطاعات واعدة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والقطاع المالي.

وبحسب الإحصاءات، فإن متوسط الأجر الشهري لجميع السعوديين ارتفع إلى 9,331 ريال، مسجلاً نمواً نسبته 5٪ مقارنةً بالفترة السابقة. كما سُجلت نمواً بنسبة 18٪ في الفئة التي تتجاوز 15 ألف ريال، ونمواً بنسبة 10٪ في فئة 8 إلى 15 ألف ريال، ونمواً بنسبة 4٪ في الفئة التي تتراوح بين 4 إلى 8 آلاف ريال.