هيئة الإحصاء: الناتج المحلي السعودي يهبط 4.7% في الربع الثاني ونمو القطاع غير النفطي 0.9%
تراجع الناتج المحلي بفعل الأنشطة النفطية
كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 4.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025. وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة هبوط حاد في الأنشطة النفطية بلغت نسبته 24.8%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.9% لكل منهما.
التغيرات الموسمية والمساهمات القطاعية
وبحسب البيانات المعدلة موسمياً، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2026. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.6%، وهبوط الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4%، فيما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.2% على أساس ربعي.
وعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي، سجلت الأنشطة النفطية مساهمة سلبية مقدارها 5.4 نقطة مئوية خلال الربع الثاني من 2026، بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية إيجاباً بنسبة 0.6 نقطة مئوية. كما قدمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة موجبة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
أما بعد التعديلات الموسمية، فكانت الأنشطة النفطية العامل الرئيس في الانخفاض، بمساهمة سلبية بلغت 4.5 نقاط مئوية، تلتها الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات بمساهمة سلبية قدرها 0.2 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، في حين حققت الأنشطة الحكومية مساهمة موجبة ضئيلة بلغت 0.03 نقطة مئوية.
نمو إيجابي في عدة أنشطة اقتصادية
وأظهرت بيانات الهيئة أن عدداً من الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. تصدرت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية قائمة النمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي و0.6% على أساس ربعي. وجاءت بعدها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 3.3% سنوياً و0.7% ربعياً. كما حققت أنشطة الزراعة والغابات والأسماك نمواً بنسبة 2.6% على أساس سنوي و0.9% على أساس ربعي.
الإنفاق والتجارة الخارجية
فيما يتعلق بالإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، غير أنه انخفض بنسبة 2.0% على أساس ربعي. كما زاد إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.7% سنوياً، لكنه تراجع بنسبة 1.4% ربعياً. ونما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 0.8% سنوياً و1.0% ربعياً.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، شهدت الصادرات انخفاضاً بنسبة 24.6% على أساس سنوي و24.0% على أساس ربعي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 14.8% سنوياً و5.5% ربعياً.
