هيئة السوق المالية تُعيد توجيه أكثر من 20 ألف مستثمر عبر ثلاثة صناديق تعويض

كشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية لعام 2025 عن إنشاء ثلاثة صناديق مخصصة لتعويض المتضررين من مخالفات السوق. وفقاً للخطط التي اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استفاد من هذه الصناديق أكثر من عشرين ألف مستثمر، ما يعزز نظام حماية المستثمرين وآليات التعويض داخل السوق المالية.

عدد المستفيدين وقيمة التعويضات

يظهر التقرير أن عدد المتقاضين الذين أصدرت ضدهم قرارات قطعية من لجان الفصل بلغ 445 شخصاً بنهاية العام، وتم صرف ما مجموعه 124.6 مليون ريال كتعويضات مالية.

إنهاء القضايا ومتابعة المخالفات

أكدت الهيئة على إتمام الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات المرتكبة ضد الأنظمة واللوائح التي تخضع لسلطتها. فقد أُنجزت الإجراءات في 143 قضية من أصل 226 قضية واردة من إدارات الضبط خلال العام.

آلية إنشاء الصناديق وتطبيقها

تُعد صناديق التعويض نموذجاً متقدماً في تفعيل الصلاحيات النظامية وتعظيم أثرها في حماية حقوق المستثمرين. تم إقرار ذلك استناداً إلى الفقرة (د) من المادة 59 من نظام السوق المالية، التي تخوّل الهيئة تنظيم إجراءات تعويض المتضررين وإنشاء صناديق تموّل من المكاسب غير المشروعة التي تُحوَّل إلى حساب الهيئة.

تفاصيل الصناديق الثلاثة

أدارت الهيئة الصناديق وفق خطط توزيع أقرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وشملت تعويض المتضررين من المخالفات المتعلقة بسهم شركة “وطني للحديد والصلب”، وسهم شركة “دار الأركان للتطوير العقاري”، وسهم شركة “الكثيري القابضة”. وصل عدد المستفيدين من هذه التعويضات إلى أكثر من عشرين ألف مستثمر.

يعكس هذا المسار المؤسسي المتكامل التزام الهيئة بتعظيم كفاءة أدواتها في استرداد المكاسب غير المشروعة وتوجيهها نحو تعويض المتضررين، مع تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة، وإرساء ثقة أكبر في السوق المالية السعودية باعتبارها سوقاً عادلة، جذابة، وتخضع لأعلى معايير الحوكمة والامتثال.