إعادة انتخاب الدكتور محمد الجاسر رئيساً للبنك الإسلامي للتنمية لفترة خمس سنوات

أعلن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المكوّن من ممثلي 57 دولة عضو، عن تجديد ولاية الدكتور محمد الجاسر كرئيس للمؤسسة ورئيس لمجموعة البنك لفترة جديدة تمتد إلى خمس سنوات. جاء هذا القرار خلال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي عُقدت في باكو عام 2026.

ثقة المجلس في قيادة الجاسر

يعكس اختيار المجلس المتجدد للدكتور الجاسر إيمانه بقدرته على توجيه البنك نحو مزيد من التقدم. فقد تولى المنصب في عام 2021 وشرع في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الأثر التنموي في جميع الدول الأعضاء.

إنجازات مالية تحت رئاسته

في ظل قيادته، ارتفعت قيمة الموافقات السنوية للمجموعة من 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى ما يقرب من 16 مليار دولار في عام 2025. كما ارتفعت المدفوعات السنوية من 7.1 مليار إلى 11 مليار دولار، مما يدل على توسع نشاط البنك وتزايد قدرته على تمويل المشروعات التنموية.

مبادرات استراتيجية وعلامات بارزة

شهدت فترة ولايته إطلاق الإطار الاستراتيجي للعشر سنوات (2026-2035) لمجموعة البنك، وتطوير النموذج الثقافي المعروف بـ«طريقة البنك الإسلامي للتنمية»، وإطلاق صندوق ميسر يخص البنك. وقد حافظت المجموعة على تصنيفها الائتماني في الدرجة AAA طوال هذه الفترة.

تصريحات وشكر من الرئيس الجاسر

أعرب الدكتور الجاسر عن شكره لمجلس المحافظين على الثقة المتجددة، قائلاً: «إن هذه الثقة المتجددة شرف ومسؤولية في آن واحد، فهي تعزز عزمنا على مواصلة بناء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتسم بالمرونة في الاستجابة، والتميز في التنفيذ، والثبات في التزامها بتلبية الاحتياجات التنموية المتطورة للدول الأعضاء والمجتمعات خارجها». وأضاف أن البنك سيستمر في تنفيذ الإطار الاستراتيجي العشري، مركّزاً على دعم حلول التنمية التي تقودها الجهود الوطنية، وتعزيز الإنتاجية والقدرة على الصمود، وتطوير رأس المال البشري، وتحسين الأمن المائي والغذائي، وتعميق الترابط الإقليمي، وتسريع نمو القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.