نظام جديد لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية نصّ النظام الذي يحدد آلية حفظ وإدارة الأموال التي تم حجزها أو مصادرتها في قضايا غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، إضافة إلى جرائم تمويل الإرهاب. وقد صادقت على هذا الإطار مجلس الوزراء، وسيُطبق بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
هيكلة اللجنة الدائمة
يتضمن القرار تشكيل لجنة دائمة يرأسها رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الداخلية، والمالية، والعدل، والتجارة، والاستثمار، إلى جانب البنك المركزي السعودي، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وخبير مختص في الشؤون المحاسبية والمالية من الهيئة العامة للولاية.
تعريف الأموال المحجوزة والمصادرة
تنص المادة الأولى من النظام على أن الأموال المحجوزة هي تلك التي أصدر بشأنها أمر بالحجز من قبل المحكمة المختصة أو الجهة المختصة حسب الظروف، وفق ما ينص عليه نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلها.
أما الأموال المصادرة فهي المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن الجريمة والتي أصدرت المحكمة فيها حكمًا نهائيًا بالحرمان الدائم منها.
أهداف وإجراءات النظام
يسعى الإطار التشريعي إلى تنظيم حفظ الأموال المحجوزة بحيث تُحفظ من أي استغلال أو إخفاء أو تعدٍ، كما يهدف إلى إدارة الأموال المصادرة بطريقة تخدم المصلحة العامة وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة.
تتحمل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مهمة حفظ وإدارة هذه الأموال بناءً على توجيه من المحكمة المختصة، وذلك بعد نقلها إلى الهيئة بناءً على طلب الجهة المختصة.
صلاحيات الهيئة وإدارتها المالية
وفقاً للمادة الرابعة، يقوم مجلس إدارة الهيئة بتحديد الخطط والقواعد والأساليب الملائمة لحفظ وإدارة الأموال، ويجوز له التعاقد مع جهات ذات صفة اعتبارية عامة أو خاصة لإدارة الأموال التي تتطلب خبرات فنية غير متوفرة داخل الهيئة، على أن تكون هذه الجهات مملوكة لسعوديين.
كما يُسمح للهيئة بفتح حسابات مستقلة عن حساباتها العامة في البنك المركزي أو أي بنك مرخص في المملكة لإيداع الأموال المحجوزة.
وتتولى الهيئة تنفيذ الخطط الموضوعة، رفع أو متابعة الدعاوى المتعلقة بالأموال، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حمايتها من أي تعدٍ أو استغلال.
تنتهي مهمة الهيئة عندما يصدر أمر من المحكمة بنقل الأموال أو مصادرتها، حيث تُعيد الهيئة الأموال المتبقية إلى المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ الاستلام، وفقاً للائحة التنفيذية التي سيُصدرها المجلس خلال نفس الفترة.
بهذا يُنشأ نظام متكامل لإدارة الأموال المتروكة للسلطات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في حماية الموارد المالية للمملكة.
