طيران الرياض يفعّل خيارات شراء 28 طائرة بوينج 787 ويضيف طراز 787-10 في فارنبرة

طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، أعلن خلال معرض فارنبرة الدولي للطيران عن تفعيل الخيارات المتبقية لشراء طائرات بوينج 787 وإضافة طراز 787-10 إلى أسطوله.
تفاصيل الاتفاقية وطائرات بوينج الجديدة
وفقًا للاتفاقية، ستحصل الشركة على 28 طائرة إضافية من طراز بوينج 787 دريملاينر، مع تحويل 20 طائرة من الطلبات السابقة الخاصة بـ787-9 إلى النسخة الأكبر 787-10. بهذا يرتفع إجمالي الطلبات المؤكدة لطائرات 787 إلى 67 طائرة.
تتميز طائرة 787-10 بسعة أكبر للركاب والشحن، وتوفر مرونة تشغيلية أعلى وكفاءة مميزة في استهلاك الوقود مقارنة بالإصدارات السابقة.
التأثير على الأسطول والخطط المستقبلية
تدعم هذه الطلبيات خطة طيران الرياض الطموحة لتشغيل رحلات إلى أكثر من مئة وجهة عالمية بحلول عام 2030، عبر أسطول حديث من الجيل الجديد. كما يسهم تشغيل كل من طرازَي 787-9 و787-10 معًا في تحقيق توافق تشغيلي عالي بفضل وحدة تصميم قمرة القيادة وإجراءات الصيانة وبرامج تدريب الطيارين.
يوفر طراز 787 دريملاينر مزايا تعزز راحة المسافرين، مثل زيادة رطوبة المقصورة وتقليل ضغطها، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة للكشف عن الاضطرابات الجوية.
تصريحات القادة والآثار الاقتصادية
صرح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، بأن تأكيد تفعيل الخيارات المتبقية يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الناقل نحو أن يصبح أحد شركات الطيران الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن إضافة 787-10 تزيد القدرة على تلبية الطلب المتزايد على نقل الركاب والبضائع وتوفر مرونة تشغيلية أكبر لدعم توسيع شبكة الوجهات.
من جهتها، أشارت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في بوينج، إلى سعادتها برؤية الناقل يشغّل طائراته الجديدة من طراز 787 في الخدمة التجارية، معربة عن فخرها باستمرار تعزيز الثقة في طائرة 787 دريملاينر عبر طلبات إضافية تدعم خطط المستقبل.
وأكدت أن طائرة 787-10 ستضيف قيمة نوعية إلى الأسطول المتنامي لطيران الرياض، مما يسهم في طموحه ليصبح ناقلًا جويًا عالميًا رائدًا ويقدم تجربة سفر استثنائية للضيوف.
ومن المتوقع أن تزيد طائرات 787-10 قدرة الناقل الاستيعابية بنحو خمسين مقعدًا مقارنة بـ787-9، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بنسبة تصل إلى 25 بالمئة قياسًا بطائرات أخرى.
وبما أن طيران الرياض مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يواصل أداء دوره المحوري في دعم استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد، ومن المتوقع أن يسهم في خلق أكثر من مئتي ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ما يزيد على عشرين مليار دولار أمريكي (ما يعادل خمسة وسبعين مليار ريال سعودي) بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران والسفر.





