منتدى الرياض الاقتصادي يسلط الضوء على تأثير استراتيجيات نقل المعرفة على أداء المنظمات

منتدى الرياض الاقتصادي ودورته الثانية عشرة

ينعقد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، ويستعرض ضمن فعالياته دراسة تبحث في أثر استراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات على أداء المنظمات. يأتي هذا التركيز في إطار اهتمام المنتدى بتطوير محور الموارد البشرية وتعزيز دور المعرفة في التنمية.

أهداف الدراسة ومنهجيتها

تكتسب الدراسة أهمية متزايدة مع تسارع التحولات الاقتصادية العالمية، حيث لم يعد توطين المعرفة مجرد خيار تنموي بل أصبح ضرورة استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع تنمية رأس المال البشري واقتصاد المعرفة في مقدمة أولوياتها. تعتمد الدراسة على منهجية علمية متقدمة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، وتستعين بمقارنات معيارية مع تجارب دولية رائدة بهدف تقييم نضج الممارسات المؤسسية وتحديد الفجوات الهيكلية والتنظيمية التي تعيق الاستفادة القصوى من المعرفة. يسهم هذا النهج في تقديم تشخيص دقيق وشامل للواقع، مع ربط النتائج بالسياق الوطني ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

التوصيات والآثار المتوقعة

تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات التنفيذية المدعومة بالأدلة، بالإضافة إلى خارطة طريق عملية تهدف إلى رفع كفاءة نقل المعرفة وتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة. من المتوقع أن تسهم هذه المخرجات في تبني سياسات أكثر فاعلية من قبل صناع القرار عبر قياس الأثر وتحقيق النتائج. كما تستشرف الدراسة الفرص التحويلية المرتبطة بتوطين المعرفة في ظل الثورة الرقمية، مع إبراز دور الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والجامعات ومراكز البحث العلمي كشركاء استراتيجيين لبناء منظومة معرفية وطنية متكاملة ومستدامة قادرة على إنتاج المعرفة وتوطينها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة. وتشمل أهداف الدراسة الفرعية تحليل كفاءة القنوات الرئيسة لنقل المعرفة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات الدولية وبرامج التدريب، وتقييم نضج الإطار المؤسسي والتنظيمي من حيث التكامل والحوكمة وفعالية آليات قياس الأثر، بالإضافة إلى دراسة العلاقة بين التحول الرقمي ورأس المال البشري لقياس الفجوة الإنتاجية. وتعتبر الدراسة أن الإطار التشريعي والتنظيمي يمثل factor حاسم في دعم توطين المعرفة وتحويله إلى قيمة اقتصادية من خلال تنظيم الأدوار المؤسسية وتوفير الحوافز وحماية الابتكار عبر تشريعات الملكية الفكرية. ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المنتدى في دعم صانعي القرار عبر تقديم خارطة طريق تنفيذية واضحة لرفع كفاءة نقل المعرفة وتعزيز مردودها الاقتصادي، وتحويل المبادرات المتفرقة إلى نموذج وطني شامل قائم على الحوكمة وتمكين القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات نحو بناء قدرات وطنية تعزز القيمة المضافة وتدعم تنافسية الاقتصاد السعودي.