الرئيسيةاقتصادخوسيه أنطونيو إخيرسيتو غويتيا يبرز تحول...
اقتصاد

خوسيه أنطونيو إخيرسيتو غويتيا يبرز تحول العلاقات السعودية-الفلبينية نحو الاستثمار والأمن الغذائي

تحول العلاقات من العمالة إلى الشراكة الاستثمارية

قال خوسيه أنطونيو إخيرسيتو غويتيا، أحد أبرز المستثمرين الفلبينيين العاملة في المملكة، إن العلاقة بين الرياض ومانيلا لم تعد تقتصر على إرسال القوى العاملة وتحويل الأموال، بل دخلت مرحلة جديدة تركز على الشراكة الاستراتيجية التي تشمل الاستثمار، والخدمات، والأمن الغذائي، والطاقة، وتنمية رأس المال البشري، ويتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030.

مجالات التعاون الواعدة: الاستثمار، الخدمات، الأمن الغذائي والطاقة

أوضح غويتيا أن الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية بين البلدين، التي ترسخت عبر عقود من العمل الدبلوماسي وجود جالية فلبينية كبيرة في السعودية، تشكل أساساً قوياً لهذا التحول. وأشار إلى أن مئات الآلاف من الفلبينيين ساهموا في قطاعات مثل الضيافة، والخدمات الفنية، والبناء، والتعليم، والهندسة، والصحة، ما دعم نمو المملكة واقتصاد الفلبين عبر التحويلات المالية.

لفت إلى أن المرحلة القادمة تستدعي الانتقال من فكرة تصدير القوى العاملة إلى مفهوم بناء الشراكة، مبيناً أن المشاريع الضخمة الجارية في السعودية تفتح أبواباً واسعة أمام الشركات والخبرات الفلبينية في مجالات السياحة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات الرقمية، واللوجستيات، والصناعات الغذائية.

وأضاف أن الأمن الغذائي يحتل مكانة بارزة في agenda التعاون المستقبلي، نظراً لما تتمتع به الفلبين من قدرات زراعية وغذائية وما توليه المملكة من اهتمام بتعزيز سلاسل الإمداد والاستثمار الزراعي، إلى جانب الفرص المتجددة في الطاقة والتقنيات الحديثة.

دور رأس المال البشري والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة

ذكر غويتيا أن رؤية السعودية 2030 غيرت مكانة المملكة على الخريطة الاقتصادية العالمية وجعلتها وجهة جاذبة للشركات والخبرات ورؤوس الأموال، مؤكداً أن الفلبين تملك الإمكانات لتكون شريكاً فعالاً من خلال مؤسساتها التعليمية، وقطاعها الزراعي، ورواد أعمالها، وشركاتها.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين لتحويل العلاقات التاريخية إلى شراكات اقتصادية مستدامة ومشاريع مشتركة. وفي الجانب الإنساني، أكد أن الصلة بين الشعبين السعودي والفلبيني تُعتبر ركيزةً أساسيةً للشراكة الثنائية، مستندة إلى تجارب طويلة في بيئات العمل والمجتمع، ما يمنحها استقراراً وفرصاً أكبر للنمو المستقبلي.