الهيئة تكشف عن ثمانية أصول يمكن وقفها وفقًا للدليل الإرشادي
معايير اختيار الأصل الوقفي
يشير الدليل إلى أن اختيار الأصل المناسب للوقف يستند إلى ستة معايير رئيسة هي: مدة الوقف، وحجمه، ونوع المستفيدين منه، ومدى قابليته للنمو والاستثمار، واستدامته على المدى الطويل، بالإضافة إلى متطلبات الإدارة والتشغيل.
أنواع الأصول الوقفية
وبيّن الدليل أن العقارات تتميز بتوفير دخل نسبيًا مستقرًا وإمكانية زيادة قيمتها السوقية، بالإضافة إلى مرونة استغلالها واستثمارها؛ بينما تتميز المنقولات بتبسيط الإجراءات المرتبطة بها وسهولة استبدالها. أما المنافع فتشمل مرونة تحديد المستحقين والاستغلال والاستثمار، وتمثل الحقوق المعنوية، بما في ذلك حقوق التأليف وبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية، أصولًا ذات قيمة مالية يمكن إيقافها وفقًا للضوابط الخاصة بكل نوع.
الأصول المالية القابلة للوقف
وتشمل الأصول أيضًا النقود القابلة للاستخدام في الإقراض أو الاستثمار، والأسهم والحصص التي يمكنها تحقيق دخل دوري من أرباح الشركات، والوحدات في الصناديق الاستثمارية، وكذلك المحافظ الاستثمارية التي تُمكِّن من تنويع أدوات الاستثمار وتوجيهها نحو أهداف محددة.
ملاحظة الهيئة حول الدليل
وبينت الهيئة أن الدليل يمثل مادة توعوية إرشادية وليست وثيقة نظامية ملزمة، وأن طبيعة كل وقف وظروفه الخاصة تستلزم الاستعانة بخبراء في الشؤون الشرعية والقانونية عند إعداد وثيقة الوقف.
