السعودية ترتقي إلى المركز الثالث عشر عالمياً في مؤشرات التجارة وتحل ثالثاً داخل مجموعة العشرين

التقدم في مؤشرات التجارة العالمية

تقدمت السعودية إلى المرتبة 13 عالمياً بين 70 دولة في مؤشرات التجارة، وذلك نتيجة تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتطوير التشريعات. مقارنةً بتقرير العام الماضي، ارتفعت المرتبة بمستوى واحد في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات.

الترتيب داخل مجموعة العشرين والمؤشرات الفرعية

وجاءت السعودية ثالثاً بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026. حصلت على المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.

التشريعات وشراكة القطاعين

هذه النتائج نتاج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت التجارية من الاستمرار في النمو والتوسع، مع الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية. تم مراجعة وتطوير 110 تشريعات، من أبرزها: قانون الشركات وتعديلاته، قانون السجل التجاري وتعديلاته، قانون الأسماء التجارية وتعديلاته، قانون الامتياز التجاري وتعديلاته، قانون التجارة الإلكترونية وتعديلاته، قانون المحاكم التجارية وتعديلاته. كما شملت التحديثات قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديلاته، قانون الإفلاس وتعديلاته، واللائحة التنفيذية لقانون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.