السعودية تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمته الرسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن برنامج العمل يُعد الإطار الأممي المتفق عليه لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وأكد على ضرورة تعزيز الثقة والتعاون بين الدول ضمن هذا الإطار.
برنامج العمل كإطار دولي مستقل
أشار الدكتور الواصل إلى أن برنامج العمل يمثل إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مشدداً على أنه لا ينبغي أن يتداخل تنفيذه مع آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق المشترك. وأوضح أن الحفاظ على استقلالية البرنامج يضمن فعاليته في مواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع.
دور التعاون الفني ونقل التكنولوجيا
وأبرز المتحدث ضرورة الاعتماد على التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ برنامج العمل، مشدداً على أهمية نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية لدى الدول الأعضاء. وأكد أن هذه الجوانب التقنية تُعد أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للبرنامج.
التحديات التكنولوجية الحديثة
دعا ممثل المملكة إلى مواصلة دراسة الآثار الناجمة عن التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنوعة من مواد بوليمرية، وكذلك تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأوضح أن التركيز على هذه القضايا سيساعد الدول على التصدي للتحديات الجديدة المرتبطة بظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
ختام الكلمة
اختتم الدكتور عبدالعزيز الواصل كلمته بالتأكيد على أن التعاون الدولي المستمر، إلى جانب الدعم الفني وتطوير القدرات الوطنية، يمثل الركائز الأساسية لضمان فعالية برنامج العمل في الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة وتعزيز الأمن العالمي.
