جبهة الخلاص تطالب بنقض أحكام "التآمر" وإطلاق سراح المعتقلين

سياق البيان والتطورات

في تاريخ 02 سبتمبر 2026 أصدرت جبهة الخلاص الوطني بياناً طالبت فيه محكمة التعقيب بنقض الأحكام الصادرة في قضية التآمر على الدولة وإطلاق سراح الموقوفين، وأعربت عن قلقها بشأن موعد الجلسة التي حددتها المحكمة للنظر في القضية.

تفاصيل الجلسة الاستعجالية

أوضحت الجبهة أن جلسة محكمة التعقيب تم تحديدها بصفة استعجالية للنظر في ما يُعرف بقضية التآمر على الدولة يوم الخميس، وأن هيئة الدفاع وعائلات المعتقلين لم تُبلغ بموعدها إلا قبل يومين من انعقادها، مما يثير تساؤلات حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

الحكم السابق والسياق السياسي

في نوفمبر الماضي أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس حكماً نهائياً ضد المتهمين في القضية، تراوحت العقوبات بين عشر وخمسين سنة سجنا. من بين المحكومين رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي باثنتي عشرة سنة، ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى كل منهما بعشرين سنة، بالإضافة إلى نور الدين البحيري بحركة النهضة بخمس وعشرين سنة وعصام الشابي وغازي الشواشي بعشرين سنة لكل منهما. وأكدت الجبهة أنها تتابع هذه التطورات باعتبارها طرفاً مباشراً في القضية، وجددت دعوتها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف توظيف القضاء والسجن في إدارة النزاع السياسي. ولم تصدر السلطات التونسية أي تعليق على البيان حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش، مع تأكيدها السابق على استقلالية القضاء.