إثيوبيا تطرد دبلوماسياً مصرياً وتعتبره غير مرغوب فيه

إثيوبيا تعلن diplomat المصري شخصاً غير مرغوب فيه

في مساء يوم الخميس الموافق أول أكتوبر 2026، أعلنت إثيوبيا أن الدبلوماسي المصري أحمد محرم أحمد سليمان يعتبر «شخصاً غير مرغوب فيه»، وأبلغت سفارة القاهرة في أديس أبابا بضرورة مغادرته الأراضي الإثيوبية خلال 48 ساعة من تاريخ الإخطار. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية نقلته الوكالة الرسمية للبلاد، ولم يصدر أي تعليق من الجانب المصري حتى الساعة 21:20 بتوقيت غرينتش.

التوترات المحيطة بتيغراي والسد والاتهامات الخارجية

قبل أيام قليلة من هذا الإعلان، أشارت أديس أبابا إلى احتمال وجود دور مصري في النزاع الدائر بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي. ومنذ 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة شمالي إثيوبيا بين القوات الحكومية ومجموعات مرتبطة بالجبهة المعارضة. واتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهانو جولا قوى أجنبية، منها السودان ومصر وإريتريا، بدعم جماعات مسلحة لزعزعة استقرار البلاد. من جهة أخرى، ذكر وزير الري المصري هاني سويلم في 20 سبتمبر/ أيلول أن السد الإثيوبي غير شرعي، وأشار إلى أن لمصر الحق في ضمان أمنها المائي، بينما نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية نادر زكي أي تدخل مصري في الشؤون الداخلية لأي دولة، واعتبر أن الادعاءات التي تطرح تساؤلات حول التزام القاهرة بهذا المبدأ لا أساس لها من الصحة.

الرد الإريتري وقطع العلاقات الدبلوماسية

بعد وقت قصير من إعلان الخارجية الإثيوبية إغلاق سفارتها في أسمرة، اعتبرت أديس أبابا عشرة دبلوماسيين إريتريين يعملون في سفارتها بأديس أبابا «أشخاصاً غير مرغوب فيهما»، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، مبررة القرار بأنه رد على ما وصفته بأعمال عدائية وممارسات حربية متنوعة من جانب إريتريا. وفي المقابل، أصدرت الخارجية الإريترية بياناً أعلنت فيه قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا، ووصفته أسمرة بأنه إجراء غير مبرر ورفضت اتهامات أديس أبابا لها بالقيام بأعمال عدائية وممارسات حربية ضد إثيوبيا.

تجدد القتال في تيغراي والسياق الإقليمي

يأتي هذا التصعيد الدبلوماسي بينما تشهد إثيوبيا تجدداً للقتال في إقليم تيغراي، بعد اندلاع مواجهات جديدة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي بين القوات الحكومية وفصائل مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي، عقب سنوات من الهدوء النسبي الذي تبع اتفاق بريتوريا للسلام عام 2022. وتتهم أديس أبابا إريتريا بدعم خصومها في الصراع الحالي، بينما تنفي أسمرة ذلك وتتهم الحكومة الإثيوبية بمحولة تحويل الأنظار عن أزماتها الداخلية.