الرباط تخطط لاقتراض 60 مليار درهم من الأسواق الخارجية في 2027
تعتزم الحكومة المغربية الحصول على قروض خارجية بقيمة 60 مليار درهم (ما يعادل قرابة 6.1 مليارات دولار) خلال سنة 2027، وهو المبلغ نفسه الذي أدرجته في موازنة العام الجاري 2026. هذا ما كشفت عنه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، التي أحيلت إلى البرلمان الجمعة الماضية، على أن تبدأ مناقشتها الأربعاء القادم.
تفاصيل الاقتراض المنتظر
بحسب الوثيقة ذاتها، من المتوقع أن يصل إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل إلى 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) في 2027، مقابل 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 2.4 بالمئة.
أما على صعيد التوزيع، فستستقر موارد الاقتراض الخارجي عند 60 مليار درهم، بينما ستنخفض موارد الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، مقارنة بـ 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار) المسجلة هذا العام. وبذلك ستنقسم القروض المرتقبة في 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي.
ارتفاع الموارد العادية للموازنة
في المقابل، تتوقع الحكومة أن ترتفع الموارد العادية للموازنة العامة (باستثناء حصيلة الاقتراض) إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، مقابل 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة نسبتها 14.5 بالمئة.
وخلال جلسة تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان الجمعة، توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7 بالمئة في 2027، مقارنة بـ 4.7 بالمئة متوقعة بنهاية العام الجاري. وأكد لقجع أن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.
تباين التوقعات مع البنك المركزي
تختلف تقديرات الحكومة للنمو في 2027 عن توقعات بنك المغرب (المركزي)، الذي كان قد توقع في سبتمبر الماضي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في 2026، و4.9 بالمئة في 2025، ثم يتباطأ إلى 2.9 بالمئة في 2027.
