S&P Global: تصفية الصناديق التركية لا تهدد التصنيف الائتماني

تصريحات مسؤولي S&P Global حول الصناديق

أكد كارين فارتابيتوف، المحلل لدى وكالة التصنيف، أن السلطات التركية تعاملت بسرعة واقناع مع موضوع الصناديق، وأن نجاحها في احتواء الوضع لم يترك أثرًا سلبيًا على النظام المالي الأوسع.

وأضاف أن هناك القليل من الأدلة على أن هذه العملية أثرت سلبًا على الثقة بالاقتصاد التركي، مشيرًا إلى أن استمرار العزلة في التطورات سيجنب البلاد أي ضغط على تصنيفها الائتماني.

قرار مجلس أسواق رأس المال التركي بتصفية الصناديق

في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر مجلس أسواق رأس المال التركي قرارًا بتصفية 131 صندوقًا استثماريًا تابعة لسبع شركات لإدارة المحافظ، بعد ملاحظة تحركات غير معتادة في أسعار أسهم مرتبطة ببعض هذه الصناديق.

التوقعات المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا

من جانبها، أوضحت ريجينا أرجينيو، مديرة المؤسسات المالية في الوكالة، أن أكبر تأثير لأزمة الصناديق ظهر في سوق الأسهم حيث انخفضت قيم الأسهم. وشددت على ضرورة بقاء العملية محصورة بالصناديق المعنية، ووصفَت استجابة السياسات المتخذة حتى الآن بأنها ‘قوية جدًا’. وأكدت أن إلى جانب الإجراءات القضائية تم توفير سيولة للسوق وتحديد البنوك التي ستتولى عملية التصفية.

يُتوقع أن تنشر وكالة إس آند بي غلوبال تقييمها الثاني للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لتركيا لهذا العام في 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بعد أن كانت قد أكدت في تقييمها السابق لشهر أبريل/نيسان الماضي التصنيف عند ‘BB-/B’ وحافظت على النظرة المستقبلية ‘مستقرة’.