محكمة التعقيب التونسية تصادق على أحكام تصل إلى 45 سنة سجن في قضية "التآمر"

قرار محكمة التعقيب

أصدرت محكمة التعقيب في تونس، يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، حكماً برفض جميع الطعون التي قدمها المتهمون في قضية «التآمر على أمن الدولة 1». وأكدت أن هذا الرفض يجعل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية وباتة.

تفاصيل الأحكام الأصلية

كانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف قد أصدرت في 28 نوفمبر 2025 أحكاماً تراوحت بين خمس وأربعين سنة سجناً مع النفاذ العاجل، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات لبعض المتهمين وخضوعهم للرقابة الإدارية. ومن بين المحكوم عليهم نور الدين البحيري من حركة «النهضة» الذي حصل على 25 سنة، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي الأسبق الذي حصل على 20 سنة، وكذلك عصام الشابي أمين عام «الحزب الجمهوري» وغازي الشواشي الوزير الأسبق اللذان نالا كل منهما 20 سنة.

ردود الفعل والسياق السياسي

في صباح نفس اليوم، تظاهر عشرات من عائلات المحكومين ونشطاء حقوقيين وسياسيين أمام محكمة التعقيب بالعاصمة تونس، رافعين شعارات تطالب بالإفراج عن المحكومين وانتقدوا أداء القضاء. يأتي هذا التطور أثناء أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية واعتماد دستور جديد عبر استفتاء وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. يرى قسم من القوى التونسية أن هذه الإجراءات تمثل انقلاباً على الدستور وتكرس لحكم فردي مطلق، بينما يعتبرها آخرون تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. ويؤكد الرئيس سعيد أن إجراءاته دستورية تهدف لحماية الدولة من خطر داهم، وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.