تركيا تُعدّ مشروع قانون لتعزيز التضامن وتأجيل محاكمات أعضاء حزب العمال الكردستاني

أهداف المشروع وآليات التأجيل

يهدف المقترح إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام بعد تأكيد المؤسسات الأمنية انتهاء وجود تنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وتسليمه جميع أسلحته وذخائره، على أن يصدر قرار من مجلس الأمن القومي يؤكد ذلك وينشر في الجريدة الرسمية.

يشمل النص جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وإرادة أو الترويج لدعايته، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب التي تُرتكب لصالحه.

ويستثنى من أحكام التأجيل جرائم القتل العمد التي تُرتكب في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي ارتُكبت قبل أول يونيو 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.

وبموجب المقترح، تُؤجل التحقيقات والملاحقات لمدة خمس سنوات للجرائم التي لا يتجاوز أقصى عقوبتها خمس عشرة سنة، ولعشر سنوات للجرائم التي تزيد عقوبتها عن خمس عشرة سنة أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.

إجراءات المصادرة والطعن

فيما يخص الأموال والممتلكات القابلة للمصادرة، يصدر بالتزامن مع قرار التأجيل قرار بتصفيتها وتُسجل قيمتها إيراداً للخزينة العامة.

ويُبلّغ ذوو الصفة للطعن بالقرار بحقهم في تقديم طلب أو اعتراض، مع بيان المدة القانونية والجهة المختصة بالنظر فيه.

ويجوز لمن يحق لهم الطعن في قرارات النيابة العامة التوجه إلى محكمة الصلح خلال أسبوعين، كما يمكن الطعن في قرارات المحكمة المتعلقة بتأجيل الملاحقة خلال ذات المدة.

متابعة التنفيذ واللجنة المشرفة

ينص المشروع على إنشاء نظام خاص لتسجيل قرارات التأجيل يقتصر الاطلاع عليه على المدعين العامين أو القضاة أو المحاكم عند الحاجة في إطار تحقيق أو محاكمة.

ويحدد أن قرار تأجيل تنفيذ العقوبة يصدر عن قاضي التنفيذ ويكون قابلاً للطعن، وتقوم النيابات العامة بمتابعة تنفيذه.

ويُشكل بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية مجلس يترأسه نائب الرئيس ويضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع وأمين عام الرئاسة ورئيس جهاز الاستخبارات وأمين عام مجلس الأمن القومي لتقييم تنفيذ الإجراءات ومتابعتها.

ويُعهد إلى هذا المجلس تشكيل لجان فرعية عند الضرورة ودعوة ممثلين عن الجهات المعنية والأفراد الذين يرون ضرورة مشاركتهم لحضور اجتماعات المجلس واللجان.

وبعد تأكيد المؤسسات الأمنية انتهاء وجود التنظيم وتسليم أسلحته ونشر قرار مجلس الأمن القومي المتعلق بذلك، يجري المجلس تقييمات دورية استناداً إلى تقارير الرصد الخاصة بإتمام تصفية التنظيم بشكل كامل، ويجوز له طلب ترتيبات قضائية أو إدارية أو تشريعية عند الحاجة.

ويُطلب من المجلس رفع الآثار المترتبة على الحرمان من الحقوق الناتجة عن التحقيقات أو الملاحقات، ومن قاضي تنفيذ العقوبات إزالة الآثار المترتبة عن أحكام الإدانة، مع إتاحة حق الاعتراض على القرارات الصادرة.

ويشترط لإزالة هذه الآثار مرور عامين من قرار التأجيل للقرارات التي مدتها خمس سنوات، وثلاثة أعوام للقرارات التي مدتها عشر سنوات.

وسيطلع المجلس البرلمان التركي بصورة منتظمة على أعماله، وستنشئ رئاسة البرلمان لجنة متابعة لمراقبة الأنشطة المشمولة بالقانون وتقديم التوصيات.

كما ستتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية مهام السكرتارية الخاصة بالمجلس.

وينص المشروع على تسجيل جميع الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمتفجرات وسائر المواد التي يحوزها الأشخاص المشمولون بأحكامه والمنتمون إلى التنظيم أو المصرح بها، وتحدد وزارتا الداخلية والدفاع الأصول والإجراءات بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.

ويطبق القانون على من يتقدمون بطلب خطي إلى النيابات العامة أو الجهات التي يكلفها المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد انتهاء وجود التنظيم وتسليم أسلحته، مع إبداء رغبتهم في الاستفادة من أحكام المشروع.

ويُلزم المؤسسات والهيئات العامة المعنية بأداء المهام المسندة إليها بسرعة، ولا يترتب على من يؤدون هذه المهام أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جزائية بسبب تنفيذها.