أدنوك الإماراتية تضخ 1.3 مليار دولار في أسطول ناقلات الغاز والنفط

كشفت شركة أدنوك للإمداد والخدمات المملوكة لحكومة الإمارات، يوم الجمعة، عن إتمام صفقة اقتناء خمس ناقلات غاز طبيعي مسال وست ناقلات نفط خام ضخمة، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 1.3 مليار دولار.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة توسع طموحة تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة في نقل الغاز والنفط الخام، كما تسهم في تدعيم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات أدنوك، وتدعم قدرتها على مواصلة النمو في مجالات الإنتاج والتداول التجاري والتصدير.

وتضم مجموعة أدنوك شركات متعددة تعمل في استكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز، إلى جانب النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة والتسويق.

تفاصيل الصفقة

وشملت الصفقة استحواذ الشركة على تسع ناقلات من ملاك سابقين، من بينها ست ناقلات نفط خام عملاقة وثلاث ناقلات غاز عملاقة، على أن تُسلَّم خلال الربع الثالث من عام 2026 (يوليو – سبتمبر)، وأن تدخل الخدمة فور استلامها.

كما اقتنت الشركة ناقلتين إضافيتين من نوع ناقلات الغاز العملاقة، لا تزالان قيد الإنشاء، من خلال صفقة إعادة بيع من إحدى شركات بناء السفن الصينية الرائدة، على أن تتسلمهما في الربع الرابع من عام 2026 (أكتوبر – ديسمبر).

تصريح الرئيس التنفيذي

ونقلت الوكالة عن القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، قوله إن هذه الاستثمارات تجسّد نهج الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو، والتزامها ببناء قدرات بحرية ولوجستية عالمية المستوى في قطاع الطاقة.

وأكدت الوكالة الإماراتية أن هذه الناقلات ستعزز قدرة الشركة على مواكبة نمو صادراتها، وخدمة العملاء في الأسواق الرئيسية، واغتنام الفرص المتاحة في تجارة منتجات الطاقة دولياً.

خلفية التوترات في مضيق هرمز

ويأتي هذا الإعلان رغم التداعيات السلبية للحرب الأمريكية ضد إيران، التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد بسبب التوترات العسكرية في مضيق هرمز.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد توصلا في 14 يونيو الماضي، بوساطة باكستانية، إلى اتفاق نص في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مع تعهد طهران بعدم فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق لمدة 60 يوماً.

لكن الولايات المتحدة لم تفرج عن الأصول الإيرانية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وحددت مساراً بديلاً لعبور السفن عبر المياه الإقليمية العُمانية، واعتبرت طهران هذه الخطوات خرقاً للاتفاق، فقيّدت حركة الملاحة في المضيق، واستهدفت عدداً من السفن التي قالت إنها حاولت العبور بدون إذن.

ورغم مذكرة التفاهم، تصاعدت المواجهات العسكرية بين الجانبين في 8 يوليو الماضي، واستمرت نحو أسبوعين، قبل أن تستأنف إيران محادثاتها مع عُمان لتحديد ممرات آمنة لعبور السفن في مضيق هرمز.