انطلاق أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مع تركيز على الأزمة السودانية
افتتاح الدورة وتركيز على الملف السوداني
انطلقت في جنيف يوم الإثنين أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجاء ملف الحرب في السودان في مقدمة النقاشات مع تحذيرات من اتساع دائرة القتال وتصاعد الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق الحيوية.
شهادات المسؤولين الأمميين حول الانتهاكات والدعم الخارجي
خلال جلسة الحوار التفاعلي الأولى التي خصصت للسودان، قدم رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق محمد شاندي عثمان خلاصة تحقيقات البعثة حول الانتهاكات وشبكات الدعم الخارجي التي تغذي الصراع وتعزز قدرات الأطراف العسكرية.
وأوضح عثمان أن المدنيين يدفعون أثماناً باهظة بسبب هذا الدعم الخارجي الذي لم يوفر لهم حماية أكبر، بل عرضهم لهجمات تستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق ومناطق اللجوء.
وأضاف أن تدفقات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والمقاتلين الأجانب ساهمت في توسيع نطاق العمليات القتالية وإطالة أمد الحرب، ودعا الدول إلى تفكيك شبكات الإمداد غير المشروعة وضمان الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور.
تحذيرات المفوض السامي ومجريات الدورة القادمة
في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار تدهور الأوضاع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع وتوسع نطاقها.
وقال تورك إن أطراف النزاع تواصل شن هجمات تستهدف الأسواق والمستشفيات ومحطات الوقود وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية، وحث المجلس على التركيز على الوضع المتدهور في كل من كردفان والنيل الأزرق وشمال وغرب دارفور حيث يواجه المدنيون مخاطر وشيكة.
وأكد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء التدخلات الخارجية، والعودة إلى حكم مدني شامل.
وتستمر أعمال الدورة في جنيف حتى السابع من أكتوبر المقبل بمشاركة ممثلي الدول والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
ومن المتوقع أن تناقش الدورة تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، خصوصاً النتائج المتعلقة بشبكات الدعم الخارجي وتدفقات الأسلحة والطائرات المسيرة والمقاتلين الأجانب، إضافة إلى الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري والهجمات على المنشآت الحيوية.
كما يتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تمديد ولاية البعثة، وتعزيز آليات المساءلة وحفظ الأدلة وحماية المدنيين، بالإضافة إلى توصية البعثة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً من حصره على إقليم دارفور.
