وزير الطاقة يهدد بمقاطعة الحكومة حتى تتحمل مسؤولياتها عن القطاع
إعلان المقاطعة
في السادس من أكتوبر عام 2026، أفاد مراسل الأناضول وسيم سيف الدين من بيروت أن الوزير المسؤول عن الطاقة والمياه في لبنان جو الصدي أعلن مقاطعته لجلسات الحكومة إلى أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة، وحذر من أن المواطنين قد يتحملون أعباء إضافية نتيجة أزمة المحروقات العالمية.
وأوضح الصدي أن قراره ليس تخلياً عن الواجب بل تأكيداً على الالتزام به ورفعاً للصوت نيابةً عن المواطن اللبناني كي لا يحمل وحده عبء أزمة الطاقة العالمية.
وأكد أنه سيواصل ممارسة مهامه في الوزارة والسعي لضمان استمرارية المرفق العام وحماية حقوق المواطنين.
المقترحات والحلول
وأشار إلى أنه قدم للحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، منها سداد فواتير الكهرباء المستحقة على الوزارات والمؤسسات العامة، وسداد قيمة الفاتورة المترتبة على دعم المتضررين من الحرب، ما يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان شراء الفيول وتأمين التغذية.
وبيّن أن الاستجابة لمطلب سداد فواتير الجهات العامة جاءت محدودة ومرة واحدة فقط، في حين لم تتلقَ الدعوة لتسديد تكلفة الكهرباء التي تقدمها الدولة للنازحين من الحرب أي رد حتى الآن.
كما قال إن الوزارة طرحت اعتماد تعرفة كهرباء متحركة بهدف زيادة ساعات التغذية وتخفيف التكلفة الإجمالية على المواطنين، مشيراً إلى أن تكلفة كهرباء الدولة تبقى أقل من تكلفة المولدات الخاصة.
وأكد الصدي أن الحكومة ملزمة بمتابعة مسؤولياتها في قطاع الطاقة، وحذر من أن المواطنين سيتحملون تكلفة تقاعسها عن اتخاذ الخطوات اللازمة.
لم تصدر أي رد فعل فوري من الحكومة على إعلان الوزير عن مقاطعته لجلسات العمل.
السياق والأزمة المستمرة
وفي ملف الكهرباء، ذكر أن استجرار الطاقة من سوريا لا يزال ينتظر استكمال الدراسة، بينما يتم بحث احتمال شراء الكهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية.
وأضاف أنه التقى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي، وبحث معه سبل التواصل مع السلطات السورية لدراسة الجوانب الفنية لهذا المقترح.
ويعاني لبنان منذ عقود من صعوبة تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمنازل والمرافق، مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً نتيجة ضعف الشبكات ومحطات الإنتاج.
