ارتفاع طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى تسع

السياق العام للانتخابات التشريعية

في التاسع من يوليو الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً حدد بموجبه الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون هذه أول انتخابات تشريعية فلسطينية تُجرى منذ عام 2006.

تفاصيل طلبات الترشح الحالية

أفادت لجنة الانتخابات المركزية بأنها بدأت في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي باستقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، ويستمر هذا الاستقبال حتى الثالث عشر من أكتوبر الحالي. وفي السابع من أكتوبر (الأربعاء) استلمت اللجنة طلب ترشح القائمة الانتخابية رقم تسع التي تحمل اسم «فلسطين للجميع»، مما رفع إجمالي الطلبات المقدمة إليها إلى تسع طلبات. وأوضحت اللجنة أن تقديم طلب الترشح لا يعني قبول القائمة أو تسجيلها بصورة نهائية، وأن هذه الطلبات تخضع للمراجعة والتدقيق وفق أحكام القانون والإجراءات المعتمدة لديها.

الإجراءات القادمة والبدائل المحتملة

ويصل عدد الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع إلى حوالي 2.97 مليون شخص، بما أن حوالي 1.59 مليون في الضفة الغربية، و1.24 مليون في قطاع غزة، وحوالي 140 ألفا من حملة الهوية المقدسية. وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في عام 2006، تلتها انقسام سياسي بين حركتي فتح وحماس التي نجحت في الحصول على أغلبية المقاعد وسيطرت على قطاع غزة بعد نحو عام، بينما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية. ومنذ عام 2007، توقف عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بحله في عام 2018. وكان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قد صرح خلال لقاء مع صحفيين في الثاني من أغسطس الماضي بأنه إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب منع أو إعاقتها في غزة أو أي منطقة أخرى من الأراضي الفلسطينية، فإن الخطة البديلة تقضي بتشكيل المجلس الوطني بالتوافق، استناداً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.