مؤسسة كهرباء لبنان تشرع في قطع التيار عن مؤسسات حكومية وبلديات متأخرة في السداد

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بدء تنفيذ قرار قطع التيار الكهربائي عن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها المالية منذ سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز عمليات التحصيل وتحسين السيولة المالية لقطاع الكهرباء المتعثر.

آلية تنفيذ القطع وإعادة التيار

أوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان صدر اليوم، أن الفرق المختصة بدأت عمليات الفصل استناداً إلى قوائم محدثة تضم الجهات التي لم تقم بتسوية ديونها أو التواصل مع المؤسسة لترتيب أوضاعها. وجاء القرار بعد أن أعلنت المؤسسة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 نيتها قطع الكهرباء اعتباراً من 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن تلك الجهات، مع استثناء المستشفيات الحكومية من الإجراءات.

وأشار البيان إلى أن عدداً كبيراً من الجهات المعنية تواصلت مع المؤسسة فور بدء تنفيذ القرار، وقامت بتسديد دفعات من المستحقات المتوجبة عليها، إلى جانب تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وسدادها شهرياً. وبناءً على ذلك، اقتصرت عملية إعادة التيار على هذه الجهات التي أوفت بجزء من المتأخرات ووقعت على التزامات خطية بتسديد الرصيد الباقي، مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بانتظام.

مستحقات متراكمة تتجاوز 250 مليون دولار

وبحسب ما أفاد به مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية للأناضول، فإن إجمالي المستحقات المتراكمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان من الجهات العامة يبلغ أكثر من 250 مليون دولار. وأكدت المؤسسة أنها ستواصل جهود التحصيل إلى حين تسديد كامل المتأخرات، محذرة من إعادة قطع التيار عن أي جهة تخل بالتسويات أو تتخلف عن سداد الفواتير الجارية.

وشدد مجلس الإدارة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، بل تأتي في إطار واجبات المؤسسة لتحصيل مستحقاتها والحفاظ على المال العام. وتشير خطة التعافي المالي المنشورة للمؤسسة إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يعد عاملاً حاسماً في قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي، خصوصاً أنها أصبحت مضطرة لتمويل مشتريات الوقود بمبالغ تتجاوز إيراداتها المحصلة.

وزارة الاتصالات ترد بتسديد فواتيرها

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية بياناً توضيحياً، أكدت فيه أنها أحالت إلى وزارة المالية فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار، بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الأصول. وأضافت الوزارة أنها أرسلت أيضاً فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صدرت بموجب المرسوم رقم 12816.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتبق سوى بعض الفواتير العائدة إلى عامي 2023 و2024، في انتظار البت في طلب لنقل الاعتمادات اللازمة تقدمت به إلى وزارة المالية في 13 يوليو/تموز 2026، وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات في الموازنات السابقة. وأكدت الوزارة أن شركتي الاتصالات الحكوميتين ‘ألفا’ و’تاتش’، إلى جانب هيئة ‘أوجيرو’، تسدد فواتيرها بشكل دوري تحت إشراف مباشر من وزير الاتصالات.

تحديات مالية مزمنة في قطاع الكهرباء

تحذر مؤسسة كهرباء لبنان من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يفرض ضغوطاً كبيرة على ميزانيتها. وتبلغ قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة سنوياً نحو 120 مليون دولار، وفقاً لخطة التعافي المالي. وتعاني المؤسسة تاريخياً من ضعف في الجباية وخسائر تقنية وغير تقنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعد أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.