السوق المالية السعودية تفرض إفصاحاً إلزامياً عن التوقعات المالية قبل الطروحات الأولية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية حزمة من الأحكام التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تطوير ممارسات الطروحات الأولية في السوق السعودية. تتضمن هذه الأحكام إلزام الشركات التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب العام بالإفصاح عن توقعاتها المستقبلية للأداء المالي، إلى جانب تشديد متطلبات الملاءة المالية للمستثمرين المشاركين في عملية بناء سجل الأوامر، وتعزيز المسؤوليات الملقاة على عاتق متعهدي التغطية. ومن المقرر أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشرها.
تفاصيل متطلبات الإفصاح المالي
تفرض الأحكام الجديدة على الشركات المصدرة ضرورة تضمين نشرة الإصدار ومستند التسجيل توقعاتها المالية للفترة التي تستكمل آخر فترة مالية تم إدراجها في النشرة، بالإضافة إلى السنة المالية التالية على الأقل. ويشترط أن تكون هذه التوقعات واضحة وغير مضللة، وأن تستند إلى أسس معقولة وقابلة للقياس. كما ألزمت الهيئة المستشار المالي للشركة ببذل العناية المهنية الواجبة عند مراجعة هذه التوقعات.
تشديد شروط الملاءة المالية للمستثمرين
شددت الهيئة على أن طلبات المشاركة في بناء سجل الأوامر يجب أن تعكس السيولة الفعلية المتاحة للمستثمرين. وتم حصر إثبات الملاءة المالية في النقد أو ما يعادله من شبه النقد فقط. كما ألزمت الأحكام الجهات المشاركة بسداد قيمة طلباتها في موعد أقصاه آخر موعد للاكتتاب المحدد في نشرة الإصدار، وذلك بهدف الحد من الطلبات التي لا تستند إلى قدرة فعلية على السداد.
مسؤوليات متعهدي التغطية وتعزيز الانضباط
تتضمن الأحمال الجديدة إلزام متعهد التغطية بتوقيع اتفاقية التعهد ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يصبح التزامه بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً بمجرد بدء العملية. وفي حال أدى تملك متعهد التغطية للأسهم إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج، فلن يتم إدراج أسهم الشركة، مع بقاء التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح قائماً.
أهداف التنظيمات الجديدة
أكدت هيئة السوق المالية أن هذه التنظيمات تهدف إلى رفع كفاءة الطروحات الأولية، وتعزيز الانضباط والشفافية في السوق، وزيادة موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية. وأشارت الهيئة إلى أن مشروع هذه الأحكام قد طُرح لاستطلاع آراء العموم في 22 سبتمبر الماضي لمدة 30 يوماً، قبل اعتماد صيغته النهائية.
