البنك الدولي يُقر منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع المالي في سوريا
إقرار المنحة وتفاصيلها
وافق البنك الدولي على تقديم مساعدة مالية غير قابلة للسداد لسوريا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بهدف المساهمة في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ورقمي. وجاء هذا القرار في بيان صدر مساء يوم الجمعة، حيث أفادت المؤسسة أن مجلس المديرين التنفيذيين صادق على المنحة في السادس من شهر أغسطس الجاري.
وأوضح البيان أن هذه الأموال ستمنح عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وتندرج ضمن إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”. وذكرت الوثيقة أن المشروع يسعى إلى جعل التعاملات المالية أكثر أمناً وسرعة وشفافية، فضلاً عن تهيئة الظروف الملائمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
واقع القطاع المالي وأهداف المشروع
أشار البنك الدولي إلى أن القطاع المالي السوري لا يزال محدود النطاق ومرتكزاً بشكل كبير على المصارف التقليدية، مع اعتماد واسع على النقد الورقي في المعاملات. وأضاف البيان أن ضعف البنية التحتية الخاصة بالمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه أنظمة الرقابة والاستقرار المالي، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمليات المالية وتعيق الحصول على التمويل، كما تحد من إعادة ربط البلاد بقنوات التمويل الدولية.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وتحسين أداء القطاع المصرفي، وتعزيز آليات الرقابة، إلى جانب رفع القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة الاستخبارات المالية. كما سيعمل على تمويل البيئة التكنولوجية اللازمة لضمان تدفقات مالية آمنة وفعالة وشفافة، بما يشمل البنية التحتية لأنظمة الدفع والأسواق المالية والبنية التحتية الائتمانية.
الاستثمار في التكنولوجيا والأمن السيبراني
أكد البيان أن المشروع سيتضمن استثمارات في الأنظمة المصرفية الأساسية لمصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ومن الأهداف الرئيسية للمبادرة إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية للتجزئة سنوياً، وتشجيع الاستخدام النشط للمدفوعات الرقمية في البلاد.
