وزير الخزانة التركي يوضح سياسات مكافحة التضخم ويكشف عن زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي

مكافحة التضخم والانضباط المالي

أكد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، أن بلاده تواصل مكافحة التضخم رغم تباطؤ مسار خفضه هذا العام نتيجة تداعيات الحرب. وأضاف أن الانضباط المالي قد تحقق وسيستمر الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو حيث سجل زيادة تفوق ثلاثة بالمئة خلال السنة الماضية، بينما بلغ متوسط النمو لدى الشركاء التجاريين نحو واحد ونصف بالمئة.

وبشأن الوضع المالي، أوضح أن تركيا تتمتع بموقع إيجابي من حيث المديونية، إذ أن متوسط نسبة المديونية في الدول النامية يقارب 230 بالمئة في حين لا تتجاوز نسبة تركيا تسعين بالمئة، ويعزو ذلك إلى السياسات المالية المنضبطة التي تتبعها الدولة.

زيادة الإنفاق الدفاعي

فيما يخص قطاع الدفاع، ذكر شيمشك أن مشروع موازنة 2027 الذي سيُعرض قريبًا على البرلمان يتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229 بالمئة، مؤكدًا أن الاستثمار في هذا المجال أصبح ضروريًا في ظل تصاعد الصراعات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن تركيا نفذت خلال العقدين الماضيين استثمارات كبيرة في الصناعات الدفاعية، حيث تجاوز حجم مشاريع البحث والتطوير في القطاع مائة مليار دولار، وتم تنفيذ نحو ألف وأربعمائة مشروع لتطوير منتجات دفاعية جديدة.

مبادرات أخرى وتطوير البنية التحتية

أشار الوزير إلى أن عملية “تركيا بلا إرهاب” ستحقق مكاسب اقتصادية وستسهم في التكامل الإقليمي والرفاه، معتبرًا أن الوقت قد حان لتصبح مناطق شرق وجنوب شرق تركيا قاطرة جديدة للنمو.

وبخصوص أسواق الصناديق، صرح بأن الوضع تحت السيطرة، وأن التطورات الأخيرة ستسهم في إنشاء أسواق رأسمال أكثر صحة وعمقًا.

كما كشف أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي تصفية 131 صندوقًا تابعًا لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق.

في مجال التكنولوجيا، ذكر أن تركيا تعمل على تطوير بنيتها التحتية في الذكاء الاصطناعي، وقد أكملت استثماراتها في شبكات الجيل الخامس المتقدمة وتعمل على توسيع سعة الألياف الضوئية، بالإضافة إلى سعيها لجذب استثمارات في مراكز البيانات واسعة النطاق.