وزير خارجية باكستان: اتفاقية مكة ذات طابع دفاعي محض ولا تستهدف أحداً
أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الأحد، أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وُقعت مع كلٍّ من تركيا والسعودية هي “دفاعية بحتة”، ولا تُوجَّه ضد أي طرف، وهي مفتوحة أمام جميع دول المنطقة الراغبة في اعتماد مبادئها.
تصريحات وزير الخارجية الباكستاني
وقال دار، في تدوينة عبر منصة “إكس” الأمريكية، إن الاتفاقية التي جرى توقيعها يوم الجمعة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، تُجسّد عمق علاقات الأخوة التي تجمع قادة وشعوب الدول الثلاث.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تأتي بعد سنوات من المشاورات والتنسيق بين الأطراف، انطلاقاً من الرغبة في إيجاد حلول للتحديات الأمنية المتعددة الأبعاد وتعزيز الرفاه على المستوى الإقليمي.
وأوضح دار أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لن تُلغي أو تُعدِّل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة بين الدول الموقعة، أو بين هذه الدول ودول أو منظمات أخرى.
وأكد أن الاتفاقية تنص على أن “أي هجوم مسلح خارجي على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على جميعها”، وذلك بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
طبيعة الاتفاقية وأهدافها
وتابع دار قائلاً: “اتفاقية مكة دفاعية بحتة بطبيعتها، ولا تستهدف أي دولة، ويتمثل هدفها الوحيد في مواصلة تعزيز جهودنا الرامية إلى دعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الأوسع”.
وذكر الوزير أن هذه الاتفاقية مفتوحة أمام أي دولة في المنطقة مستعدة لتبني مبادئها الأساسية وحل الخلافات عبر الاحترام المتبادل والتعاون والوسائل السلمية.
توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد وقعوا يوم الجمعة في مكة المكرمة “اتفاق الدفاع المشترك” بين بلدانهم.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعاون دفاعي لا يستهدف أي دولة، ويهدف إلى تعزيز الالتزامات الرامية للحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك استناداً إلى مبدأ تقاسم الأعباء والفهم المشترك للأمن.
وينص الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، على اعتبار أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث بمثابة هجوم عليها جميعاً.
كما يتضمن الاتفاق ترتيبات دفاعية تهدف، إلى جانب التزام الدول الثلاث بدعم أمن بعضها البعض، إلى تطوير التعاون في الصناعات الدفاعية وتعزيز قابلية التشغيل البيني العسكري بينها.
