إسقاط عضوية اثنين من أعلى للدولة الليبي بسبب مشاركتهما في لجنة 4+4

إسقاط عضوية عضوين من أعلى للدولة

أعلن أعلى للدولة الليبي يوم الثلاثاء الموافق 09 سبتمبر 2026 عن إسقاط عضوية كل من عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في طرابلس، وفق بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك. وأوضح البيان أن القرار اتخذ بعد تصويت المجلس على إلغاء العضوية، وذلك بعدما كان قد جمد عضويتهما سابقًا بسبب مشاركتهما في أعمال لجنة الحوار المصغر “4+4” وتوقيعها على مخرجاتها دون تفويض أو إذن من المجلس.

يضم أعلى للدولة 142 عضوًا، وأكد البيان أن الإجراء يأتي احترامًا للأنظمة الداخلية وحفاظًا على وحدة المؤسسة والالتزام بالمواقف والقرارات الرسمية للأعضاء.

تفاصيل الاتفاق الانتخابي للجنة ‘4+4’

قبل نحو أسبوع من قرار الإسقاط، وقعت لجنة الحوار المصغر “4+4” اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة يهدف إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا. وينص الاتفاق على تعديل تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع اقتراح appointing ضو إبراهيم عطية رئيسًا لهذا المجلس وسناء الليشاني نائبًا للرئيس.

يحدد الاتفاق جدولًا زمنيًا لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، ويهدف إلى كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خاصة في ملف الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.

ردود الفعل المحلية والدولية

لقي الاتفاق ترحيبًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، لكنه واجه معارضة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الأعلى للدولة محمد تكالة. وفي يوم الخميس التالية، أفادت البعثة الأممية لدى ليبيا بأنها أرسلت نص الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، ومنحت كل منهما شهرًا للموافقة عليه.

تتواصل أعمال لجنة ‘4+4’ تحت رعاية الأمم المتحدة منذ أبريل 2026، سعيًا لإنهاء الأزمة بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية المقيمة في طرابلس والتي تدير غرب البلاد، والحكومة التي يقودها حماد والمكلفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير شرق البلاد ومعظم الجنوب. يأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى إنهاء الصراعات السياسية والمراحل الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.