مجلس النواب اللبناني يصادق على إلغاء عقوبة الإعدام وتعويضها بالسجن المؤبد

صادق مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، على مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد. وجاء هذا القرار بعد مناقشات نيابية، لينهي جدلاً طويلاً حول هذه العقوبة.

تفاصيل الإقرار النيابي

وذكرت الوكالة الرسمية أن المجلس أقرّ الاقتراح الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. وأوضح المصدر ذاته أن القانون الجديد يمثل تحولاً في السياسة العقابية اللبنانية.

تصريح وزير العدل

وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار هذا الإقرار بأنه “خطوة تاريخية”، مؤكداً أن إلغاء عقوبة الإعدام “لا يعني التساهل مع الجريمة”، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. وشدد نصار على أن العقوبات البديلة ستظل رادعة.

آخر إعدام في لبنان

يعود آخر تنفيذ لحكم الإعدام في لبنان إلى عام 2004، في عهد الرئيس الأسبق إميل لحود. حينها أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته بسبب رفضها منحه إجازة.

محاولة سابقة لم تُكلل بالنجاح

سبق لوزارة العدل اللبنانية أن طرحت عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب. وكان المشروع ينص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، دون عفو أو تخفيض للعقوبة. إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي حبيس أدراج اللجان النيابية.